أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التيسيرات الضريبية تمثل نقطة الانطلاق الرئيسية في مسار الإصلاح الضريبي، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات والتسهيلات المطروحة جاءت استجابة مباشرة لمطالب المجتمع الضريبي، مع إدراك كامل للتحديات والعمل على التعامل معها بجدية وواقعية.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده وزير المالية مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، حيث أوضح أن الدولة تعمل على إدارة المالية العامة بتوازن دقيق يهدف إلى دفع النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مؤكدًا أن الوضعين الاقتصادي والمالي يشهدان تحسنًا ملحوظًا.

وأشار الوزير إلى أن أولوية المرحلة الحالية تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية، بما يتيح تحفيز مجتمع الأعمال بشكل أكبر، وزيادة القدرة على توجيه مزيد من الإنفاق نحو برامج التنمية البشرية.

وأوضح أن لدى وزارة المالية رؤية واقعية للتحديات الضريبية، ويتم التعامل معها من خلال معالجات مرنة ومحفزة ومتطورة، بما يعزز الشراكة مع الممولين، لافتًا إلى الحرص على تطبيق كل حزمة من التيسيرات الضريبية على أرض الواقع قبل الانتقال إلى الحزمة التالية، بهدف ترسيخ الثقة المتبادلة.

وأكد وزير المالية قناعته بأهمية حصول الممولين على أفضل الخدمات الضريبية، بما يحقق عوائد تنموية مستدامة في مختلف مناحي الحياة، مشددًا على أن الإصلاحات المستهدفة تراعي أولويات واحتياجات الدولة وتتماشى مع واقعها الاقتصادي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوسع مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، التي تمتلك خبرات قادرة على شرح ومتابعة وتقييم التيسيرات الضريبية، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كل أشكال الدعم، مقابل خدمات تسهم في تحقيق مصلحة المجتمع الضريبي.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن جميع المقترحات والتوصيات المقدمة من الشعبة محل اهتمام ودراسة، وسيتم الاستفادة منها تدريجيًا في صياغة مسار إصلاح ضريبي مستدام.