تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب المصري، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بما يحقق التوازن بين الانضباط الوظيفي وصون حقوق العاملين.

وأكد مقدم المشروع أن التعديلات المقترحة جاءت استجابة للتطبيق العملي للقانون، بهدف تعزيز الضمانات القانونية والإجرائية، بحيث لا يُنهى أي موظف من عمله إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في تحليل تأكيدي معتمد من جهة مختصة، مع منحه حق التظلم أمام لجنة مستقلة ذات طابع قضائي.

وينص التعديل على إخطار العامل بنتيجة التحليل الأولي خلال 24 ساعة، وإتاحة طلب تحليل تأكيدي خلال 48 ساعة، وعدم الاعتداد بالتحليل الأولي منفردًا كأساس لإنهاء الخدمة.

كما يتضمن المشروع استحداث مواد تتيح للعامل التقدم طواعية للعلاج قبل اتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة، مع وقف التنفيذ لحين انتهاء البرنامج العلاجي وثبوت التعافي، إلى جانب التأكيد على سرية البيانات الطبية، وإنشاء لجنة تظلمات بكل محافظة برئاسة قاضٍ للفصل في القرارات خلال 15 يومًا.

وشدد مقدم المقترح على أن الهدف هو حماية مؤسسات الدولة من التعاطي، دون الإخلال بحقوق وكرامة العاملين، عبر تشريع يوازن بين الردع والإصلاح.