استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب المصري، تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف معالجة سلبيات التطبيق، ودعم التحول الرقمي، مع مراعاة البعد الاجتماعي للممولين.

وأوضح أن أبرز التعديلات تشمل رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألفًا، مع منح مجلس الوزراء صلاحية زيادته وفق المتغيرات الاقتصادية، بما يسهم في حماية المسكن الخاص.

كما تضمنت التعديلات تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، وإتاحة تقديم الطعون إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية ويقلل النزاعات، إلى جانب إلغاء بعض الصلاحيات التي كانت تمنح جهات إدارية حق الطعن.

وشملت التيسيرات السماح بتقديم إقرار ضريبي موحد في حال تعدد العقارات، والتوسع في ميكنة المنظومة، مع إلزام جهات مثل شركات المرافق بتوفير البيانات اللازمة لدقة الحصر.

وفي إطار التخفيف على المواطنين، تضمن المشروع حوافز جديدة، منها إسقاط الديون غير القابلة للتحصيل، ومنح مهلة للإعفاء من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، مع إمكانية مدها.

وأكدت اللجنة أن التعديلات تستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الدولة في التحصيل، وحماية المواطنين، خاصة محدودي الدخل، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.