وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأوضح الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أن التعديلات جاءت لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتوسع العمراني، ومعالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتعزيز موارد الخزانة العامة.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي على المسكن الخاص لأكثر من أربعة أضعاف، مع تقديم حوافز ضريبية جديدة تدعم البعد الاجتماعي للضريبة، وتخفف الأعباء عن المواطنين.

كما يتضمن القانون تسهيلات في إجراءات الحصر والتقدير وتقديم الإقرارات وسداد الضريبة، وتنظيم حالات رفع أو إسقاط الضريبة وفقًا لظروف المكلفين، إلى جانب التوسع في ميكنة الإجراءات ضمن خطة التحول الرقمي.

وأكد أن التعديلات تهدف أيضًا إلى تطوير منظومة الطعن والحصر وإعادة هيكلة الإجراءات بما يقلل النزاعات الضريبية، ويعزز الشفافية وكفاءة التحصيل، مع مواكبة التوسع العمراني والظروف الاقتصادية.

وأضاف أن اللجنة المشتركة أدخلت تعديلات إضافية واستحدثت مواد جديدة تمنح حوافز ضريبية أوسع وتزيد عدد المستفيدين، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الضريبة العقارية.