تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمشروع قانون جديد يهدف إلى “إنشاء نقابة المحاسبين المصريين”، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث أطر مهنة المحاسبة والمراجعة بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الكبرى.

​وجاء مشروع القانون مستوفيًا للشروط الدستورية واللائحية، حيث تم تقديمه بتوقيع أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، وهي النصاب القانوني المطلوب لإحالة مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة.

​أهداف مشروع القانون
​أكد النائب عاطف المغاوري في مذكرته الإيضاحية أن هذه المبادرة التشريعية تأتي استجابةً لضرورة تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة على المستويات الوطنية، الإقليمية، والعالمية، خاصة في ظل اتساع سوق المنافسة، مشيرًا إلى أن أهداف القانون تتمحور حول:

​حماية المهنة: وضع إطار قانوني يحمي مزاولي المهنة ويحدد حقوقهم وواجباتهم بدقة.

​دعم الاقتصاد الوطني: المساهمة في تحقيق الشفافية المالية بما يخدم مصالح الاقتصاد المصري.

​تنظيم العلاقات: فض التشابك بين مزاولي المهنة والهيئات والمصالح ذات الصلة، والمواطنين المتعاملين في الميادين التي تتطلب عمل المحاسب القانوني.

​ترسيخ المساواة: تحقيق مبدأ المساواة بين المحاسبين وسائر مزاولي المهن الحرة المنظمين تحت لواء نقابات مهنية مستقلة.

​وطالب “المغاوري” بإدراج مشروع القانون ضمن جدول أعمال المجلس في أقرب وقت، مشددًا على أن وجود نقابة مهنية قوية ومنظمة هو الضمانة الأساسية لمواكبة التطورات التشريعية والاقتصادية الحديثة، وضمان تقديم خدمات محاسبية احترافية تليق بمكانة مصر الاقتصادية.

مشروع قانون إنشاء نقابة المحاسبين .