قال وزير النقل، كامل الوزير، إن الاتفاقيات المعروضة على مجلس النواب اليوم تشمل ثلاث قروض بقيمة 332 مليون دولار لاستكمال مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

وجاء ذلك تعقيبًا على اعتراضات بعض نواب المعارضة على أربعة اتفاقيات، مؤكداً أن القروض الثلاث تشمل ثلاث اتفاقيات واتفاقية إطارية واحدة، مشددًا على أن القيمة الفعلية هي 332 مليون دولار وليس 532 مليونًا. وأوضح الوزير أن عدم وضوح المراحل والقيمة ربما سبب بعض الالتباس، مؤكدًا وجود جدوى اقتصادية للمشروع منذ بدايته، وأن هذه الاتفاقيات تخص مرحلة محددة وليست المشروع كاملًا، مع استعداد لطباعة 600 نسخة كاملة لعرض التفاصيل.

وأشار الوزير إلى أن المشروع سيربط العاصمة بشرق القاهرة وأربع مدن صناعية كبرى في العبور والعاشر من رمضان والروبيكي وبدر، موضحًا أن نحو 8000 مصنع حالياً تعتمد على سيارات نصف نقل، مما يشكل منظرًا غير حضاري للقادمين من بلبيس. كما أعلن عن خطط لرفع كفاءة طريق القاهرة-بلبيس-الزقازيق.

وأكد الوزير أن المشروع يشمل القطار الكهربائي الخفيف وخطوط سكك حديدية من بلبيس إلى العاشر من رمضان ومن بلبيس إلى الروبيكي، لنقل الركاب والبضائع وربط المدن الصناعية بالمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن المرحلة الرابعة ستخدم مليون مواطن. وأوضح الفرق بين المشروع ووسائل الترفيه، قائلاً: “المونوريل وسيلة ترف، لكن الـ LRT قطار للفئات الشعبية”.