أكد خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تضع ملف العلاج على نفقة الدولة في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى استفادة نحو 2.4 مليون مواطن مؤخرًا من قرارات العلاج، بتكلفة ارتفعت من 3 مليارات إلى 30 مليار جنيه.

وأوضح الوزير، خلال كلمته باحتفالية المجالس الطبية المتخصصة، أن هذه القرارات تستهدف غير المشمولين بالتأمين الصحي وغير القادرين على تحمل نفقات العلاج، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن القفزة في المخصصات تعكس توجهًا واضحًا لدعم القطاع الصحي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدًا العمل على تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار القرارات لضمان حصول المرضى على الخدمة دون تأخير.

وشدد على استمرار تطوير المنظومة الصحية بالتوازي مع توسيع برامج الحماية، بما يحقق العدالة في إتاحة الخدمات الطبية، مؤكدًا أن صحة المواطن تظل أولوية قصوى للدولة.