بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق ٨ مارس من كل عام، أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بياناً، أكدت فيه على أن منطقتنا تعيش واحدة من أكثر اللحظات قسوة في تاريخها المعاصر: حروب متواصلة، عنف مسلح، ونزوح قسري يضاعف من معاناة النساء والفتيات ويجعل أجسادهن وحياتهن مستباحة في خضم الصراعات السياسية والعسكرية التى باتت تشكل أقصى درجات الإرهاب.

وأضاف البيان: إن اليوم العالمي للمرأة مناسبة للاحتفاء بنضالات النساء، ولكن فى ظل هذه التطورات، ينبغي أن يكون مناسبة لتعزيز التضامن النسوي والحقوقي لإدانة التهديد الوجودي للكرامة الإنسانية بسبب الحروب والنزاعات المسلحة التي تدمّر المجتمعات وتضاعف من أشكال العنف ضد النساء قتلا وتشريدا واستغلالا جنسيا وحرمانا من الحماية والخدمات الأساسية مع وفقدان سبل الأمان والعيش. فقد أثبت الواقع والتاريخ أن النساء في مناطق الحروب النزاعات يدفعن أثمانًا باهظة لأوضاع لم يخترنها، أوضاعا تجبرهن على تحمّل أعباء البقاء والرعاية في ظل انهيار منظومات العدالة والحماية.

كما أكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية علي تضامنها الكامل مع كل الناجيات والضحايا في منطقتنا، سواء قررن البوح بتجاربهن أو إلتزمن الصمت. نعلم أن النجاة في حد ذاتها مقاومة، وأن مواجهة العنف في سياقات الحرب ليست مسؤولية فردية بل مسؤولية جماعية تتطلب دعمًا حقيقيًا ومساحات آمنة وخدمات متخصصة.

و فى بيانها أضافت المؤسسة: نجدد التزامنا بالعمل من أجل
• دعم كل الجهود الرامية لإنهاء الحروب والنزاعات المسلحة التي تُنتج العنف ضد النساء وتُفاقمه ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، بما فيها العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
• اتخاذ ومساندة كافة التدابير الممكنة لضمان حماية النساء والفتيات في مناطق النزاع.
• دعم حق الناجيات في الوصول إلى العدالة والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني.

كما أشارت المؤسسة إلي، أنها تقف إلى جانب النساء في كل مكان، وتؤكد علي أن النضال النسوي لا ينفصل عن النضال من أجل السلام والعدالة، وشددت على أن كرامة النساء ليست مطالب مؤجلة، بل حقوق أساسية لا يمكن التنازل عنها، وهي ليست مسؤولية النساء وحدهن، بل مسؤولية المجتمعات والدول والمؤسسات المعنية بحمايتهن وضمان حقوقهن.

وأضاف البيان فى ختامه: “كل التضامن مع الناجيات والضحايا. ولا سلام حقيقي دون عدالة للنساء.”