قال علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، إن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين جاءت نتيجة الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الدائرة في المنطقة، مؤكدًا أن المواطن المصري يتحمل زيادات متتالية في الأسعار منذ نحو خمس سنوات.

وأضاف عبد النبي، خلال بيان له، أنه يتعين على الحكومة عدم زيادة أسعار تذاكر المترو أو الكهرباء في الوقت الحالي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أسعار الخضروات والسلع الغذائية مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة تكاليف النقل والطاقة، موضحًا أن سعر “الخبز السياحي” قد يشهد زيادة تصل إلى 30%، بينما كان من الأفضل ألا تتجاوز الزيادة 10%.

ضرورة تكثيف المراقبة على الأسواق
وشدد عبد النبي، على ضرورة تكثيف جهود مراقبة وضبط الأسواق لمنع استغلال بعض التجار للزيادات الأخيرة، مؤكدًا أن أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار يجب أن يُواجه بإجراءات حاسمة، محذرًا من أن المخالفين قد يُحالون إلى المحكمة العسكرية.

وطالب النائب، الحكومة بالإسراع في إقرار زيادة للأجور لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، مقترحًا أن يتم تطبيقها بدءًا من شهر أبريل المقبل بدلًا من يوليو، بما يسهم في تخفيف آثار الزيادة المؤقتة في أسعار البنزين.

وأكد أن هذه الإجراءات يجب أن تكون مؤقتة لحين انتهاء الحرب القائمة بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، وعودة الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى قدر من الاستقرار.