ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة لمناقشة عدد من الملفات الوطنية والإقليمية.
استعرض مدبولي تطورات الأوضاع في المنطقة وأكد تأثير التصعيد العسكري على الاقتصاد العالمي، من أسواق الطاقة إلى سلاسل الإمداد وحركة التجارة وتكلفة التمويل، مشدداً على متابعة الحكومة المستمرة لتداعيات الأحداث لحماية استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية مصر دولياً.
وأشار رئيس الوزراء إلى موقف الدولة الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة خفض التوترات الإقليمية ووقف أي اعتداءات على الدول العربية الشقيقة، مؤكداً دعم مصر الكامل لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.
في الجانب الاقتصادي، أكد مدبولي استمرار الإصلاح المؤسسي لضمان الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، تعزيز الإيرادات وخفض المديونية، مع مواصلة جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وشرح الإجراءات الاقتصادية للمستثمرين لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية.
وشدد رئيس الوزراء على مسؤولية كل وزارة في تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الحكومية، لضمان كفاءة الطاقة في ظل الأزمات الراهنة.
كما وجّه بتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لتسوية الملفات المتراكمة بسرعة، وتيسير تسجيل الوحدات السكنية للمواطنين دون تعقيدات إدارية، سعياً لتحسين الخدمات وتقليل البيروقراطية.