شدد النائب سمير البيومى على ضرورة مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع شركات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، خاصة في النسبة التي تحصل عليها شركة التنقيب في استرداد التكاليف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في البحث والتنقيب عن البترول والغاز.

واستكمل البيومي: لا يعقل مثلًا أن الاتفاقية الخاصة بالتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى فى منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس والاتفاقية الخاصة بالتنقيب عن البترول في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس تحصلان علي نسبة 40% من البترول المستخرج مقابل أعمال التنقيب والبحث، خاصة أنه لا يوجد مخاطر كبيرة في عدم وجود بترول وغاز طبيعي في ظل التقدم البحثي العلمي الذى أكد وجود احتياطات بترولية وغاز ضخمة في مناطق البحث والتنقيب، كما في خليج السويس الذى يعد من أعرق المناطق البترولية في فى ظل وجود احتياجات متزايدة من الطاقة لخدمة أغراض التنمية في مصر التى تشهدها البلاد حالياً تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك الاضطرابات التى تشهدها أسواق الطاقة العالمية جراء الاحداث الجارية فى منطقة الخليج العربي.

كما طالب النائب بضرورة الاشتراط في هذه الاتفاقيات علي شركات التنقيب والبحث عن البترول على ضرورة “توظيف وتشغيل نسبة أكبر من الشباب المصري والعمالة المصرية” للحد من البطالة واكتساب الخبرات للعمالة المصرية لتكوين قاعدة من الكوادر البشرية المصرية العاملة في مجال البحث والتنقيب وتنمية البترول.

كما أشاد النائب أيضًا بوجود شركة مصرية من ضمن الشركات التي تم التعاقد معها من قبل الهيئة العامة للبترول وهى شركة “صحاري للزيت والغاز” وهي شركة مصرية مساهمة مؤسسة وفقاً للقوانين المصرية وهو اتجاه يجب تشجيعه ودفعه للأمام من أجل وجود شركات مصرية تعمل في مجال البحث والتنقيب سواء داخل مصر وخارجها.