نظم حزب “العيش والحرية” (تحت التأسيس)، ندوة موسعة بعنوان “مشروع قانون الأحوال الشخصية.. مشروع عادل للأسرة”، شهدت حضورًا لافتًا لنخبة من خبراء القانون، المحامين، وقيادات الأحزاب السياسية، لمناقشة “العوار” التشريعي في القانون الحالي وطرح رؤية بديلة تضمن حقوق كافة أطراف العملية الأسرية.

إلهام عيداروس: قدمنا مشروعًا للمسلمين والمسيحيين لإنهاء “أزمة الولاية”
استهلت إلهام عيداروس، وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية، الندوة بالتأكيد على أن الحزب قدم مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين ضمن مسار “الحوار المجتمعي”، مشيرة إلى أن الفلسفة القائمة حاليًا والتي تحصر الحضانة للنساء والولاية للرجال لم تعد تلبي احتياجات المجتمع، مشددة على ضرورة مناقشة تفاصيل المشروع كبديل عصري وعادل.

عزة سليمان: نحتاج “سردية مساواة” لمواجهة النظرة الدونية للمرأة
من جانبها، أعربت المحامية الحقوقية عزة سليمان عن تحفظها على المسار التشريعي الحالي، قائلة: “لست متفائلة في ظل عقلية تشريعية لا تزال ترى النساء ناقصات عقل ودين”، مؤكدة أن تعديل النصوص لن يكتمل دون وجود “سردية تكرس المساواة الكاملة بين الجنسين”، وهو دور يتشارك فيه الإعلام والمؤسسات الدينية مع المشرّع.

كما انتقدت “سليمان” تردي أوضاع مقار محاكم الأسرة، مطالبة بإنشاء مقار تليق بالمرأة والطفل على غرار “المحاكم الاقتصادية”، معلنة في الوقت ذاته معارضتها لعقوبة حبس الزوج في قضايا النفقة، مبررة ذلك بأن التقديرات قد تفوق أحيانًا الدخل الحقيقي للزوج مما يجعل العقوبة غير منطقية.

مطالبات بـ “الشباك الواحد” والحد الأدنى للأجور في النفقات
وطرح المحامي عبد الفتاح يحيي عدة نقاط جوهرية، معتبرًا أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يشتبك مع المادة الثانية من الدستور ويكلف الدولة أعباءً قضائية ضخمة. وطالب بضرورة:

تعديل النفقات: لتتناسب مع الحد الأدنى للأجور، مع وضع آليات قانونية صارمة للكشف عن سرية حسابات الزوج البنكية.

تجريم التلاعب: تحويل إقرار الدخل “الصوري” إلى جريمة تزوير في أوراق رسمية.

الشباك الواحد: إنشاء جهة تنفيذية موحدة (شباك واحد) للأسرة والرقمنة الشاملة لتسهيل الإجراءات.

الولاية المشتركة: إقرار مبدأ الولاية المشتركة بين الأب والأم على الأبناء.

تنظيم التعدد: إلزام الزوج بإعلام الزوجة الأولى برغبته في الزواج الثاني أمام القاضي، ليكون لها حرية الاختيار بين الموافقة أو الطلاق مع نيل كافة حقوقها.

أزمات المحاكم و”ذل” الرؤية في مراكز الشباب
وفي سياق متصل، استنكر المحامي علي سليمان وضع محاكم الأسرة في مصر، كاشفًا أن محافظة الجيزة بأكملها لا تضم سوى محكمة واحدة، وكذا القاهرة التي تعاني محاكمها من تكدس يمنع السيدات وأطفالهن من أبسط الحقوق الإنسانية، متسائلاً: “كيف نبني مدنًا ووزارات شاسعة بينما تضطر المرأة لدخول المحكمة من أبواب خلفية لا تليق بها؟”.

واتفقت معه إلهام عيداروس في انتقاد “منظومة الرؤية”، مؤكدة أن مراكز الشباب لا ترتقي لتكون مكانًا لبناء علاقة نفسية سوية بين الطفل ووالده، كما طالبت بضرورة إلزام الإسكان الاجتماعي بتوفير وحدات للمطلقات لضمان حياة كريمة لهن.

المصريون في الخارج والزواج العرفي
وشاركت المحامية سلوى بشير بمداخلة عبر الإنترنت، ألقت فيها الضوء على معاناة المصريين في الخارج بسبب غياب “التبادل التشريعي” والمساواة بين الزوجين المقيمين بدول أجنبية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك فيضًا من التشريعات لكن الأزمة الحقيقية تكمن في “آليات التطبيق”.

واختتم المشاركون الندوة بالتأكيد على أن مشروع قانون “العيش والحرية” يهدف إلى سد الثغرات القانونية في قضايا “الخطبة”، “المنقولات”، و”وثيقة تأمين الأسرة”، مشددين على أن مصر تأخرت كثيراً عن دول إسلامية أخرى نجحت في تطوير قوانين أحوال شخصية أكثر إنصافاً وعصرية.