شهدت محافظة الجيزة خلال الساعات الماضية حالة واسعة من القلق بين أولياء الأمور، عقب انتشار تسجيل صوتي عبر مجموعات التواصل الاجتماعي، يزعم صدور تعليمات رسمية بتحويل المدارس الرسمية للغات إلى مدارس حكومية عربي، مع تهديد بإنهاء خدمة مديري المدارس غير الملتزمين بالتنفيذ.

ومع تصاعد الجدل، سارعت مصادر تعليمية إلى كشف حقيقة ما تم تداوله، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن الأمر لا يتعدى كونه شائعة ناتجة عن سوء فهم لإجراءات إدارية معتادة داخل المدارس.

وأوضحت المصادر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة لم يصدر أي قرارات تتعلق بتغيير نظام المدارس التجريبية، مشددة على أهمية تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار، نظراً لتأثيرها المباشر على الطلاب وأسرهم.

وبيّنت أن أصل الأزمة يعود إلى تفسير خاطئ لبعض التعليمات الخاصة بحالات فردية من الطلاب، حيث تنص اللوائح على تحويل غير الملتزمين بسداد المصروفات الدراسية أو المتجاوزين لنسب الغياب القانونية إلى مدارس عربي، وهو إجراء يتم تطبيقه بشكل فردي ولا يمت بصلة إلى تغيير نظام المدرسة بالكامل.

وأكدت أن هذه الإجراءات تنظيمية بحتة وتُطبق على جميع المدارس، سواء كانت لغات أو عربي، ولا تعني بأي حال من الأحوال تحويل المدارس التجريبية إلى نظام آخر، وهو ما تسبب في حالة من البلبلة بعد تداول معلومات غير دقيقة.

كما شددت المصادر على أن تغيير طبيعة أي مدرسة من لغات إلى عربي لا يتم بقرارات محلية، بل يخضع لإجراءات رسمية تبدأ من المحافظ ووزير التربية والتعليم، وفق القوانين المنظمة، مؤكدة أن الدولة تتجه حالياً إلى التوسع في إنشاء مدارس اللغات وليس تقليصها.

ونفت كذلك ما أُثير حول إلغاء نظام “إعادة القيد”، موضحة أنه حق قانوني مكفول لجميع الطلاب، يتيح لهم استكمال الدراسة بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

وفيما يتعلق بإنهاء خدمة مديري المدارس، أكدت المصادر أن هذه الادعاءات غير صحيحة تماماً، حيث تخضع مثل هذه القرارات لتحقيقات وإجراءات قانونية واضحة، ولا يمكن اتخاذها بناءً على معلومات متداولة أو غير موثقة.

واختتمت بالتأكيد على أن المدارس التجريبية مستمرة دون أي تغيير، وأن ما يحدث هو تطبيق طبيعي للوائح على بعض الحالات الفردية، داعية أولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة التسجيلات مجهولة المصدر، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية.