شهد مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة، ظهر اليوم، انطلاق جلسة نقاشية بعنوان “انتخابات المحليات كمدخل للمواطنة والرقابة الشعبية”، بمشاركة عدد من السياسيين والخبراء.

وفي مستهل الجلسة، أكد السياسي البارز والبرلماني السابق محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، أهمية هذه المناقشات في بلورة رؤية واضحة للمسارات التشريعية والسياسية لإحياء الإدارة المحلية في مصر، متوقعًا إجراء انتخابات المحليات في موعد أقصاه عام 2027.

من جانبه، شدد الدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس، على أهمية الحوار المجتمعي والمتخصص حول قانون الإدارة المحلية المرتقب، مؤكدًا أن الجلسة تجمع أطرافًا متعددة للوصول إلى رؤية حقوقية وتشريعية متكاملة.

وأدار الجلسة الأولى ولاء جاد الكريم، عضو المجلس سابقًا، تحت عنوان “المحليات استحقاق دستوري تأخر كثيرًا”، حيث تم استعراض رؤى مختلفة حول مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات والأسس الحاكمة لها.

وفي سياق متصل، أوضح اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن غياب المحليات لفترة طويلة يمثل أحد أبرز التحديات، مؤكدًا الحاجة الملحة لتفعيل المجالس المحلية ووجود إرادة سياسية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

كما أشار النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أهمية التوعية والتدريب على العمل المحلي، مقترحًا إعادة برامج التدريب السابقة، لافتًا إلى عدم التوافق حتى الآن على قانون الإدارة المحلية داخل البرلمان.

وأكد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية للحكومة بإجراء الانتخابات المحلية، وهو ما يستوجب البناء عليه خلال المرحلة المقبلة.

وشدد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أهمية وجود كوادر مناسبة للعمل المحلي قبل إجراء الانتخابات.