نظمت الهيئة التشريعية بحزب المحافظين، مائدة مستديرة موسعة تحت عنوان “نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية.. التحديات والحلول”، لاستعراض مشروع القانون الجديد الذي أعده الحزب، بحضور نخبة من المتخصصين والمحامين والمهتمين بالشأن الأسري، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن ينهي الأزمات المزمنة في ملف الأحوال الشخصية.

قرطام: نستهدف قانوناً واقعياً قابلاً للتنفيذ

افتتح النائب إسلام قرطام، الجلسة بالتأكيد على الأهمية القصوى لهذا القانون كونه يمس صميم الاستقرار المجتمعي، قائلاً: “نحن بصدد إنتاج قانون متوازن وقابل للتنفيذ على أرض الواقع، ولذا نحرص على الاستماع لكافة الآراء والخبرات المختلفة للوصول إلى صيغة توافقية”.

وأضاف “قرطام” أن الحزب يعتزم عقد سلسلة من النقاشات اللاحقة قبل عرض المشروع على مجلس النواب، مشيراً إلى أن بعض البنود قد تتقاطع مع التشريع الديني، وهو ما يستوجب دراسة متأنية لضمان عدم التعارض، مؤكداً أن هذا هو الدور الجوهري للأحزاب السياسية في تقديم حلول لمشكلات المواطنين.

6 أشهر للفصل في القضايا والأدلة الرقمية “رسمية”

ومن جانبه، استعرض محمد تركي، ممثل حزب المحافظين، ملامح مشروع القانون عبر شاشة عرض “داتا شو”، موضحاً أن المشروع نتاج عمل مشترك مع قانونيين وخبراء، واطلاع على تجارب دول شبيهة اجتماعياً بمصر.

وجاءت أبرز ملامح مشروع القانون كالتالي:

سرعة التقاضي: إلزام المحاكم بمدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر للفصل في كافة منازعات الأسرة، لإنهاء ظاهرة القضايا المفتوحة لسنوات.

توظيف التكنولوجيا: تقنين قبول الأدلة الرقمية (مثل رسائل الواتساب والوسائل الإلكترونية) كأدلة إثبات رسمية.

إثبات الدخل: وضع آليات دقيقة للتحري عن دخل الزوج الحقيقي لضمان تقدير عادل للنفقة، وهي الأزمة التي تعاني منها آلاف الزوجات.

إلغاء الحبس: استبعاد عقوبة الحبس لأي من الطرفين لضمان استقرار الطفل نفسياً، مع البحث عن بدائل تنفيذية أخرى.

ضمانات ما قبل الطلاق وحماية حقوق الصغار

وأوضح “تركي” أن المشروع يضع “مصلحة الطفل الفضلى” كأولوية قصوى، حيث يشترط على الطرف الراغب في الطلاق ضمان حقوق الأبناء كاملة قبل إيقاع الطلاق، مع وضع “خطة رعاية” تضمن استمرارية تعليمهم واستقرارهم المعيشي.

كما طرح المشروع برنامجاً متطوراً لـ “الإقامة والوقت الوالدي”، يضمن منع قطع الصلة بين الأطفال ووالديهم، ويوفر آليات للتواصل الآمن والمنتظم، بعيداً عن صراعات الطرفين.

رؤى حقوقية: الدولة ملزمة بالنفقة في حالات “العجز”

وفي مداخلة لها، أشادت الدكتورة فاطمة خفاجي، بقرار إلغاء عقوبة الحبس في قانون الأسرة، مقترحة ألا يُعاقب الزوج إذا ثبت عدم قدرته المادية على النفقة نتيجة الظروف الاقتصادية، على أن تلتزم الدولة بتوفير هذه النفقة لضمان حياة كريمة للأسرة.

كما شددت “خفاجي” على تمسكها بأن تظل “قائمة المنقولات الزوجية” حقاً أصيلاً للمرأة لضمان حقوقها المادية عند النزاع.

وتأتي هذه المائدة المستديرة في إطار الحراك السياسي والمجتمعي الذي تشهده مصر مؤخراً لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وسط مطالبات برلمانية وشعبية بضرورة وجود تشريع عصري يحقق العدالة الناجزة ويحمي كيان الأسرة المصرية من التفكك.