أعلنت وزارة العدل، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أبرز أهداف وملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي وافق عليه مجلس الوزراء بعد عرضه من المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في خطوة تستهدف تحديث منظومة الأحوال الشخصية للمسلمين بما يتواكب مع التطورات المجتمعية والتكنولوجية.

ويتضمن مشروع القانون حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي، وتقليل النزاعات الأسرية، وتعزيز استقرار الأسرة، مع إيلاء اهتمام خاص بحقوق الطفل وذوي الإعاقة.

أبرز ملامح مشروع القانون:

🔹 تيسير التقاضي وتطوير الإجراءات

تبسيط الإجراءات القضائية والحد من النزاعات الأسرية عبر تشجيع التسوية الودية.

توحيد دعاوى النفقات لتخفيف الأعباء عن الأسر وتسريع الفصل فيها.

استمرار إعفاء دعاوى النفقات من جميع الرسوم القضائية في مختلف درجات التقاضي.

إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة لضمان سرعة التنفيذ.

إدراج لغة الإشارة في عقود الزواج والطلاق، بما يكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

🔹 التحديث الرقمي وحماية حقوق الأسرة

توظيف التكنولوجيا الحديثة في الإعلانات القضائية وربط الجهات المعنية إلكترونيًا.

استحداث ملحق لعقد الزواج يتضمن تفاصيل المسكن والالتزامات المالية القابلة للتنفيذ.

تنظيم وثيقة التأمين على الزواج بما يعزز الاستقرار الأسري ويرفع الوعي لدى الزوجين.

تطبيق نظام الرؤية الإلكترونية لضمان استمرار التواصل بين الطفل ووالديه.

ترسيخ مبدأ “مصلحة الطفل أولًا” في جميع الأحكام والإجراءات القضائية.

ويعكس مشروع القانون توجه الدولة نحو بناء منظومة تشريعية عصرية تواكب احتياجات المجتمع، وتحقق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، مع توفير بيئة قانونية أكثر عدالة وكفاءة.