بناءً على حق الرد وتوضيحاً للحقيقة، أكد الأستاذ إسلام الخولي، المحامي والمتحدث الإعلامي للجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين، في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة”، عدم صحة ما نُشر مؤخراً حول إحالة الأستاذ ربيع الملواني، عضو مجلس النقابة العامة، للمحاكمة، مشدداً على أن القضية قد تم حفظها نهائياً منذ عدة أشهر.

​وأوضح “الخولي” أن القضية كانت قد أعيدت إلى النيابة العامة في 6 يناير الماضي لعدم إعلان النقابة أو عضو المجلس بها حينها، وبعد عرضها على النيابة والتحقيق فيها، صدر القرار النهائي بالحفظ في 18 يناير 2026، مما يعني أن الملف مغلق قانوناً منذ ذلك التاريخ، وأن ما يتم تداوله حالياً من أخبار حول المحاكمة هي معلومات غير دقيقة وتخالف الواقع الثابت بقرار النيابة العامة.