رئيسة حزب الدستور تطالب بحوار مع أصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى: “استدامة الإنتاج تبدأ بإنصاف العمال”

قالت الدكتورة وفاء صبري، رئيسة حزب الدستور، في يوم أقامه الحزب للأحتفال بعيد العمال وخلال حلقة نقاشية حول الحد الادني للأجور، إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومعدلات التضخم المرتفعة أدت إلى تراجع القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور بنسبة بلغت 14%، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على الطبقة العاملة ويؤثر بشكل مباشر على حركة الإنتاج.

أزمة هجرة المصانع
وأوضحت “صبري” — خلال مشاركتها في ندوة نقاشية حول تحديات الصناعة والاقتصاد — أن القطاع الصناعي بات يواجه خطراً حقيقياً يتمثل في عزوف العمالة الماهرة عن العمل بالمصانع والتوجه إلى مهن بديلة، وعلى رأسها قيادة “التوك توك”، بحثاً عن دخل سريع يواجه متطلبات المعيشة. وتابعت: “بينما يتحدث العالم عن الثورة الصناعية، نجد العامل المصري يترك حرفته ليوفر احتياجات أسرته الأساسية، وهو مؤشر خطر على مستقبل الصناعة الوطنية”.

مقترح للعدالة الأجرية
وطرحت رئيسة حزب الدستور مقترحاً بضرورة التواصل الفعال مع أصحاب الأعمال والشركات لضمان التطبيق الحقيقي للحد الأدنى للأجور، معتبرة أن الوصول إلى “أجور عادلة” ليس مجرد مطلب فئوي، بل هو ضرورة للمصلحة العامة. وأكدت أن “العمالة المدربة والمستدامة هي أهم مكونات العملية الإنتاجية، وبدون ضمان حياة كريمة لهم، لن نتمكن من الحفاظ على إنتاجية المصانع”.

الحقوق والتمكين الاقتصادي
وفي تعقيبها على التعامل مع المطالب العمالية، شددت “صبري” على أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية “تُنتزع بالآليات المشروعة”، محذرة من أن قمع تلك المطالب أو التضييق عليها لا يخدم الاقتصاد الوطني في شيء. وأضافت:

“قمع العمال ليس في مصلحة الإنتاج؛ فاستقرار الدولة اقتصادياً يبدأ من استدامة العمالة في حرفها وحمايتها من التهميش، وهذا هو الضمان الوحيد لنمو اقتصادي حقيقي ومستدام”.