تواصل أزمة ناقلة البترول المختطفة قبالة السواحل الصومالية إثارة القلق بين أسر البحارة المصريين المحتجزين، وسط اتهامات موجهة لمالك السفينة بالتقاعس والمماطلة في إدارة ملف التفاوض مع القراصنة.

وأكدت أسر عدد من البحارة أن وزارتي الخارجية والنقل تتابعان الأزمة عن قرب، مع التحرك لاتخاذ إجراءات قانونية وعقابية بحق مالك السفينة بعد اتهامه بالتنصل من مسؤولياته تجاه الطاقم المحتجز.

وخلال لقاء جمع الأسر بمسؤولين في وزارة الخارجية، تم التأكيد على استمرار الجهود الدبلوماسية والتنسيق مع الجهات الدولية المعنية للعمل على تحرير البحارة وضمان عودتهم سالمين.

من جانبه، اتهم الربان السيد الشاذلي، رئيس نقابة الضباط البحريين ومسؤول الاتحاد الدولي لعمال النقل في مصر، مالك السفينة بعدم الالتزام بقواعد السلامة الخاصة بعدد أفراد الطاقم، موضحًا أن السفينة كانت تعمل بعدد يتجاوز الحد الأقصى المحدد بشهادة التشغيل الآمن.

وأضاف أن القراصنة بدأوا، بحسب المعلومات المتاحة، في تفريغ شحنة الديزل وبيعها لسفن مجاورة، في محاولة لتحقيق مكاسب مالية مع استمرار تعثر المفاوضات بشأن الفدية.

وفي السياق ذاته، تحدثت أسر المحتجزين عن أوضاع إنسانية صعبة يعيشها البحارة، مؤكدين أن الرسائل الأخيرة الواردة من الطاقم كشفت عن نقص حاد في الغذاء والمياه، مع تصاعد المخاوف من تدهور حالتهم الصحية، حتى إن بعضهم اضطر – بحسب الأسر – لاستخدام مياه التكييف للشرب بعد نفاد المؤن.

كما وجهت اتهامات جديدة لمالك السفينة بالسعي لتقليص قيمة الفدية المطلوبة، وسط مطالبات أسر البحارة بسرعة تكثيف التحركات الرسمية والدولية للضغط من أجل إنهاء الأزمة وتأمين الإفراج عن المحتجزين.