​ شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مواجهة وانتقادات واضحة من جانب أحد النواب تجاه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأجيل انتخابات التنظيمات النقابية، مؤكداً رفضه التام لمشروع القانون ولأي تأخير يمس هذا الاستحقاق العمالي الهام.

​وفي كلمته أمام المجلس، وجّه النائب الشكر لرئيس المجلس وللجنة المشتركة، مشدداً في الوقت ذاته على الأهمية البالغة للتنظيمات النقابية، وضرورة إجراء انتخاباتها في مواعيدها المقررة وبشكل ديمقراطي ومنظم يعبر بحرية عن إرادة العمال.

​وأعرب النائب عن اندهاشه الشديد من لجوء الحكومة لطلب إجراء استثنائي بتأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر قبل موعدها بأسابيع قليلة، لافتاً إلى أن موعد هذه الانتخابات معروف ومحدد منذ نحو أربع سنوات.

وعقّب قائلاً: «أنا اطلعت على الأسباب التي طرحتها الحكومة، وبصراحة مش شايف فيها أمور طارئة»، مشيراً إلى أنه كان يمكن تفادي هذه الأزمة دون الحاجة للتأجيل لو كان هناك قدر أكبر من التنظيم، والتخطيط، والاستعداد المبكر من جانب الحكومة.

​وتابع النائب محذراً من الأبعاد المترتبة على هذا القرار، موضحاً أن القضية لا تكمن في مدة التأجيل سواء كانت خمسة أو ستة أشهر، بل في خطورة تحول القرارات الاستثنائية إلى “عادة” في ملفات حيوية ترتبط بإرادة العمال.

وأضاف أن التعامل مع هذه الاستحقاقات بتلك الطريقة من شأنه أن يخلق تساؤلات وشكوكاً الجميع في غنى عنها، موضحا : “الموضوع إن الاستثناء ما يبقاش عادة، وإن موضوع مهم بالشكل ده، ومرتبط بانتخابات وبإرادة العمال، ما ينفعش نتعامل معاه بهذه الطريقة”

​وفي سياق متصل، أعلن النائب تأييده لموقف اللجنة المشتركة في رفضها المقترح الخاص بمد مدة الدورة النقابية من أربع إلى خمس سنوات، مجدداً تأكيده على أن الحكومة ما زالت تمتلك القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها الطبيعي دون وجود مبررات قهرية تمنع ذلك.

​واختتم النائب كلمته بالإعلان رسمياً عن رفضه لمشروع القانون جملة وتفصيلاً، قاطعاً برفضه تأجيل هذا الاستحقاق الهام والخاص بعمال مصر.