يوسف طلعت: مشروع القانون يبدأ من الخطبة وينظم المواريث والولاية.. والاتفاق على 3 سنوات انفصالاً لإثبات الهجر حفاظاً على حياة الزوجين

أكد المستشار يوسف طلعت، ممثل الكنيسة الإنجيلية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين في مصر ليس مجرد “قانون للطلاق” كما يتصور البعض، بل هو تشريع متكامل صِيغت فلسفته لحماية كيان الأسرة وتنظيم كافة الحقوق والواجبات منذ فترة الخطبة وحتى المواريث والولاية التعليمية، مستهدفاً تحقيق التوازن الدستوري والإنساني.
جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان *”نحو قانون عصري للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر يحقق التوازن الدستوري والإنساني”*.

إثبات “الزنا الحكمي” والابتعاد عن الطُرق المستحيلة
وفجّر “طلعت” مفاجأة بشأن فلسفة القانون في التعامل مع قضايا الطلاق لعلة الزنا، موضحاً أن إثبات حالة “التلبس بالزنا” وفقاً للقوانين الحالية والشريعة الإسلامية يُعد أمراً شبه مستحيل عملياً؛ لأنه يتطلب شهوداً ومعاينة مباشرة للواقعة.
وأضاف ممثل الكنيسة الإنجيلية: “القانون الجديد أوجد حلولاً عصرية وقانونية من خلال تقنين ما يُعرف بـ (الزنا الحكمي)، وهي قرائن قاطعة تثبت وقوع الفعل دون الحاجة لضبط الطرفين في حالة تلبس مشهودة”. وضرب “طلعت” أمثلة على ذلك بحالات محددة، مثل: ثبوت حمل الزوجة في ظل سفر الزوج وغيابه في الخارج لأكثر من سنتين، أو إقامة الزوجة بصفة دائمة مع أحد المحارم في شقة سكنية أو فندق، مؤكداً أن هذه الحالات تُعد في التشريع الجديد واقعة زنا حُكمية يعتد بها القضاء.

حسم جدلية “استحالة العشرة” وتقنين الهجر بـ 3 سنوات
وفيما يتعلق بإلغاء بند “استحالة العشرة” ومخاوف المتضررين من لائحة 38، أوضح طلعت أن اللجنة المشتركة لإعداد القانون رفعت شعار الحفاظ على الأسرة ومنع هدمها لأسباب واهية، قائلاً: “لا يمكن أن نترك مصير الأسرة والأطفال لأسباب بسيطة تشبه بعض قضايا الخلع التي نراها في المحاكم لأسباب غير موضوعية، فالأسرة باقون ومجتمع ومسؤولية”.
واستدرك قائلاً: “في المقابل، نحن لا نغلق الباب أمام الأوجاع الحقيقية؛ فإذا ثبت انقطاع العيش المشترك والمنفعة الزوجية، واستنفدت الكنيسة والأسر كافة مساعي الصلح والحلول الودية على مدار 3 سنوات من الانفصال التام والهجر، يتم تطليق الهجر مباشرة”. ووصف طلعت هذا البند بأنه “انتصار للمرأة المنكوبة والمضارة من جمود القوانين السابقة، وحماية للطرفين من الوصول إلى مراحل قد تدفع أحدهما لارتكاب جريمة ضد الآخر”.

المواريث وتطبيق الشريعة المسيحية
وانتقد المستشار يوسف طلعت استمرار تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على المسيحيين في قضايا المواريث أو عند تغيير الملة والطائفة وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتي يترتب عليها اللجوء للطلاق بالإرادة المنفردة أو الخلع.
وتساءل طلعت: “لماذا تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية في هذه الحالات بينما لدينا شريعة مسيحية واضحة تنظم المواريث والطلاق؟”، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد حسم هذه الملفات لضمان احتكام المسيحيين لشريعتهم في أمور النفقة، الرؤية، الولاية التعليمية، وتقسيم المواريث.

دعوة لقانون أحوال شخصية موحد للمصريين
واختتم ممثل الكنيسة الإنجيلية حديثه بطرح رؤية مستقبلية تهدف إلى دمج التشريعات، متمنياً صدور

قانون موحد للأحوال الشخصية لكل المصريين (مسلمين ومسيحيين)، بحيث يضم أبواباً ومواد مشتركة وموحدة في المسائل المتطابقة بين الشريعتين مثل: الرؤية، الاستزارة، والولاية التعليمية، على أن تُفرد مواد خاصة ومستقلة للمسلمين وأخرى للمسيحيين في نقاط الاختلاف العقائدي كالطلاق والزواج والمواريث.