تنطلق في مدينة جنيف السويسرية، مطلع يونيو المقبل، فعاليات الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، بمشاركة ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من 187 دولة عضو بمنظمة العمل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل حول العالم حتى 12 يونيو 2026.

ويضع المؤتمر هذا العام ملف “العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية” على رأس أولوياته، في خطوة تستهدف اعتماد أول إطار قانوني دولي ينظم حقوق العاملين عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، وسط توسع هذا النمط من العمل عالميًا.

كما يناقش المشاركون تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم بيئات العمل اللائقة، مع التركيز على وضع ضوابط تحمي حقوق العمال في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة.

وتشمل أجندة المؤتمر أيضًا استعراض أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة، إلى جانب جلسات تناقش تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، وتطوير آليات الحوار الاجتماعي، ومكافحة عمل الأطفال، فضلًا عن مراجعة عدد من الاتفاقيات العمالية القديمة لتحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الحالية.

وتُعقد الاجتماعات داخل قصر الأمم ومركز جنيف الدولي للمؤتمرات، وسط توقعات بأن تسهم مخرجات الدورة في رسم ملامح جديدة للتشريعات العمالية وأنظمة الحماية الاجتماعية خلال السنوات المقبلة.