أثارت واقعة هروب متهم بتزوير وبيع دمغات نقابة المحامين من داخل مقر محكمة القاهرة الجديدة، حالة من الاستياء والغضب العارم بين جموع المحامين في مصر، وسط تساؤلات حادة حول كيفية هروب المتهم من قبضة حرس المحكمة بعد التحفظ عليه واخذ بطاقة رقمه القومي.

وفي تصريحات خاصة لـ “موقع السلطة الرابعة الإخباري”، تساءل المحامي عبد الحميد منير مستنكرًا: “كيف استطاع متهم الهروب من حرس المحكمة بعد تسليم بطاقته الشخصية؟ هذه ليست رواية هزلية أو خيالية، بل هي واقعة مريرة حدثت بالفعل داخل حرم المحكمة”.

وأوضح “منير” أن تفاصيل الواقعة جرى كشفها ونشرها رسميًا عبر الصفحة الشخصية للأستاذ عمرو خشاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، والذي توجه بنفسه إلى محكمة القاهرة الجديدة فور علمه بوجود شخص يمارس هذا النشاط الإجرامي. حيث جرى ضبط المتهم متلبسًا ببيع دمغات مزورة خاصة بالنقابة، وتم استدعاء شرطة النجدة وتحرير محضر بالواقعة قُيد برقم 90280 لسنة 2026 إداري القاهرة الجديدة، إلا أن المتهم تمكن من الفرار في ظروف غامضة تاركًا بطاقته الشخصية خلفه، والتي انفرد عضو مجلس النقابة بنشر صورتها.

 جريمة متعددة الأركان وعلامات استفهام

وأشار عبد الحميد منير في تصريحاته لـ “السلطة الرابعة” إلى أن هذه الجريمة تعد “متعددة الأركان”، وتتمثل خطورتها في الآتي:

التزوير الجنائي: تزوير دمغات رسمية وخاصة بنقابة المحامين.

إهدار المال العام: الاستيلاء على أموال المحامين التي تعد في حكم المال العام وتوجيهها لجهات غير مشروعة.

الاختراق الأمني: تساؤلات مشروعة حول كيفية ممارسة المتهم لنشاطه الإجرامي داخل أروقة المحكمة لفترات طويلة دون علم الأمن، أو حرس المحكمة، أو حتى موظفي نقابة المحامين المتواجدين هناك.

 سابقة من نوعها ومطالب بتحرك النقيب

وأضاف “منير” أن أزمة بيع الدمغات المزورة ليست جديدة، حيث سبق وأن تعرض لها العديد من المحامين في محاكم مختلفة، إلا أن هذه الواقعة تعد **سابقة من نوعها** لتوفر حالة “التلبس التام”، وإبلاغ النجدة، وتدخل عضو مجلس النقابة العامة بشكل مباشر.

واختتم المحامي عبد الحميد منير تصريحاته بالتشديد على ضرورة تدخل القيادة النقابية، قائلًا: “إن كل هذه الملابسات تضع علامات استفهام كبرى وتستوجب من السيد نقيب المحامين فتح تحقيق عاجل وموازٍ لتحقيقات النيابة العامة التي تجريها بشأن المحضر المشار إليه، للوقوف على أبعاد الكارثة ومحاسبة المقصرين وحماية أموال المحامين وهيبة نقابتهم”.