ناقشت لجنة النقل والمواصلات والإسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الخميس، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة بشأن زيادة أعداد سيارات النقل الجماعي التابعة للشركات المتعاقدة مع وزارة النقل بمحافظة الإسكندرية، وتشديد الرقابة على الالتزام بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المعتمدة.

وأوصت اللجنة بحضور كل من محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية لاستكمال مناقشة الاقتراح واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأزمة.

وأكد النائب محمد حمزة مقدم المقترح أن محافظة الإسكندرية تشهد تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى في قطاع النقل، وفي مقدمتها مشروع مترو أبو قير وتطوير ترام الرمل، إلا أن توقف بعض وسائل النقل الرئيسية خلال أعمال التطوير أدى إلى زيادة الضغط على وسائل النقل البديلة، خاصة الميكروباصات والأتوبيسات.

وأوضح أن محدودية أعداد المركبات العاملة على بعض الخطوط، إلى جانب وقف إصدار تراخيص جديدة للميكروباصات، أسهمت في تفاقم معاناة المواطنين وارتفاع فترات الانتظار، مشيرًا إلى أن بعض السائقين استغلوا الظروف الحالية من خلال تجزئة خطوط السير وفرض أجور تتجاوز التعريفة الرسمية بعدة أضعاف.

وأضاف أن بعض الرحلات التي كانت تعريفتها الرسمية لا تتجاوز 11.5 جنيهًا أصبحت تكلف المواطنين أكثر من 45 جنيهًا، ما يمثل عبئًا كبيرًا على الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بسرعة زيادة أعداد سيارات النقل الجماعي وتوفير بدائل مناسبة خلال فترة تنفيذ مشروعات التطوير، مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالتعريفة وخطوط السير المعتمدة، حفاظًا على مصالح المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وأشار إلى أنه رغم الدفع بعدد من سيارات النقل الجماعي على بعض الخطوط، فإنها لا تزال غير كافية لسد العجز القائم وتلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة.