شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية، بإجمالي نحو 196 مليار جنيه، في خطوة تستهدف معالجة ملفات مالية ممتدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لإعادة التوازن المالي للهيئات والمؤسسات الوطنية.

وتضمنت الاتفاقية الأولى تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بقيمة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025. ووقع الاتفاقية كل من أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أما الاتفاقية الثانية فتشمل تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، إلى جانب مديونيات الهيئة الزراعية المصرية البالغة 306 ملايين جنيه حتى نهاية مارس 2025. ووقع الاتفاقية أحمد كجوك وزير المالية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في إنهاء ملفات التشابكات المالية التاريخية بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين الأوضاع المالية للمؤسسات الوطنية، ويدعم قدرتها على تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن الاتفاقيتين تمثلان خطوة مهمة في مسار الإصلاحات الهيكلية للدولة، وتسهمان في تحسين استغلال أصول الدولة ورفع كفاءة أداء الجهات والشركات الوطنية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار المالي.

وأشار وزير الزراعة إلى أن تسوية هذه المديونيات تدعم خطط الدولة للتوسع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، فيما أكد وزير التخطيط أن هذه التسويات تعزز الاستقرار الاقتصادي وتبعث برسالة ثقة للمستثمرين بشأن جدية الدولة في معالجة الملفات المالية العالقة.

كما شددت وزيرة الإسكان على أن تسوية مديونيات شركات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل خطوة مهمة لدعم الملاءة المالية للشركات التابعة للشركة القابضة، بما يساعدها على تطوير خدماتها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن خطة حكومية أوسع تستهدف إنهاء التشابكات المالية المتراكمة بين مؤسسات الدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، بما ينعكس إيجابًا على أداء القطاعات الحيوية وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.