تُجري النقابة العامة للمحامين، صباح غدٍ الإثنين، جلسة تحقيق مع المحامية والناشطة الحقوقية نسمة الخطيب، بمقر النقابة بشارع رمسيس، وذلك على خلفية المنشور المثيل للجدل الذي شاركته مؤخرًا عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

​وكانت المحامية نسمة الخطيب، مؤسسة مبادرة “سند” للدعم القانوني للنساء، قد أعلنت عبر صفحتها الشخصية تلقيها إخطارًا رسميًا من نقابة المحامين يفيد بتحديد الساعة العاشرة من صباح غدٍ الإثنين موعدًا لجلسة التحقيق معها بمقر النقابة العامة، مؤكدة التزامها الكامل بالحضور تنفيذاً لقرار النقابة.

​وتأتي هذه الإحالة العاجلة للتحقيق بعد موجة واسعة من الانتقادات والجدل التي أثارها طرح “الخطيب” بشأن وضع “العاملات في الجنس” وتوفير الرعاية الصحية والجسدية لهن، وهو ما اعتبره قانونيون ومتابعون متعارضاً مع القوانين السارية، والآداب العامة، والأعراف المجتمعية في مصر، فضلًا عن كونه لا يتسق مع تقاليد مهنة المحاماة.

​يُذكر أن المحامية قامت بحذف المنشور في وقت سابق، وأوضحت في تصريحات لها أن طرحها تعرض لـ”سوء فهم واسع”، مشددة على أنها لم تكن تستهدف تقنين الدعارة أو إضفاء الشرعية عليها، وإنما كان المقترح يبحث في توفير الحقوق الطبية الأساسية والحد من المخاطر الصحية من منظور إنساني وحقوقي بحت. ومن المقرر أن تستمع لجنة التحقيق بالنقابة لأقوال “الخطيب” ودفوعها بشأن الواقعة لاتخاذ الإجراء النقابي المناسب.