في استغاثة وصلت لموقع السلطة الرابعة، وجهت المواطنة عزيزة صابر كامل محمد استغاثة عاجلة إلى النيابة العامة والنائب العام، تطالب فيها بإعادة التحقيق في قضية حبس والدها البالغ من العمر 70 عاماً، في قضايا مخالفات بناء لا علاقة له بها.

تفاصيل القضية والاتهام
أفادت عزيزة بأن والدها محبوس حالياً على ذمة قضايا مخالفات بناء بدون ترخيص لعقار أكدت أنه لا يخص والدها نهائياً، بل تعود ملكيته لشخص يدعى عطاء الله محمود الدسوقي.

وأشارت في حديثها إلى أن مالك العقار الحقيقي قام بتحرير عدة محاضر ضد والدها بتواطؤ مع بعض الأطراف في حي الأميرية، ،نظراً لعلاقاته ونفوذه هناك، مؤكدة أن العقارين مختلفان تماماً في الموقع.

عقار الشخص المتهم: يقع كأول بيت في شارع “فودة” المتفرع من شارع الخليج المصري.
عقار والدها: يقع كثاني بيت في شارع “شعبان العايدي” المتفرع أيضاً من الخليج المصري، مما يعني عدم وجود أي تداخل أو جيرة مباشرة بين المبنيين.

أعباء مالية وضغوط تفوق الطاقة
أوضحت الابنة أن الغرامات المترتبة على هذه المحاضر بلغت 8 ملايين جنيه مصري، وأن الجهات المعنية تطالبهم بدفع ربع المبلغ (2 مليون جنيه) كشرط لإخلاء سبيل والدها، وهو مبلغ لا يستطيعون توفيره، فضلاً عن كون والدها بريئاً من هذه التهم وليس بينه وبين المالك الحقيقي أي خلافات شخصية سابقة.

الوضع الصحي للمسن واستغاثة للنائب العام
أعربت عزيزة عن قلقها الشديد على حياة والدها المسن، مشيرة إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة حرجة تشمل:
* مرض السكري والضغط.
* ضيق في الشريان التاجي.
* صعوبة وضيق في التنفس.
مؤكدة أن حالته الصحية والنفسية لا تتحمل ظروف الحبس أو الاحتجاز وتشكل خطراً حقيقياً على حياته.

مناشدة: واختتمت الابنة حديثها بمناشدة النيابة العامة والنائب العام بفتح تحقيق جديد وشامل للوقوف على الحقيقة، ومعرفة المالك الفعلي والمسؤول الحقيقي الذي يجب أن يحاسب بموجب القانون، بدلاً من بقاء والدها السبعيني رهن الحبس.
>