قال عبد الحميد منير، المحامي بالنقض، إن محكمة النقض أصدرت حكماً حديثاً يرسخ لـ 12 مبدأً قضائياً جديداً، في حُكم قضائي تاريخي وُصِف بأنه “زلزال قضائي” يعيد ترتيب الأثر القانوني لجدولة المواد المخدرة؛ حيث قضت المحكمة بإلغاء حكم بالسجن المشدد 6 سنوات صادر بحق أحد المتهمين في قضية حيازة مادة “الميثامفيتامين”، وقررت إعادة القضية إلى محكمة جنايات المنيا (أول درجة) لإعادة محاكمته.

وأضاف “منير” في تصريح خاص لموقع “السلطة الرابعة”، أن الحكم التاريخي صدر في الطعن المقيد برقم 25750 لسنة 95 القضائية، بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 يونيو 2026.

عاصفة الدستورية تطيح بقرارات هيئة الدواء
وأوضح أن حكم محكمة النقض جاء استناداً إلى الحكم الشهير للمحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن هذا البطلان يجعل كافة أحكام الإدانة المبنية على ذلك القرار “كأن لم تكن” بأثر رجعي مطلق، مؤكدة أن سلطة تعديل جداول المخدرات أو تغليظ العقوبات هي اختصاص حصري للوزير المختص ولا يجوز تفويضه.

 المبادئ الـ 12 التاريخية التي أرستها “النقض”
وقد لخصت محكمة النقض في حيثيات حكمها 12 مبدأً قضائياً حاسماً تمثل خارطة طريق جديدة للقضايا المماثلة، وجاءت كالتالي:
1. انعدام الأثر: قرارات هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات تُعد معدومة الأثر بأثر رجعي مطلق.
2. العدم التام: قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 جعل تلك القرارات منعدمة منذ صدورها وتعتبر كأن لم تكن.
3. سقوط أحكام الإدانة: جميع أحكام الإدانة المستندة إلى قرارات معدومة تعتبر “في حكم المنعدمة” تطبيقا للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، حتى وإن كانت أحكاماً باتة.
4. النص الحاكم: النص القانوني الحاكم والفيصل في هذه الحالة هو الفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
5. إجراءات النيابة الفورية: إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي، تلغى أحكام الإدانة فوراً، ويتولى رئيس هيئة المفوضين إبلاغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
6. سلب الاختصاص: هيئة الدواء لا تملك قانوناً سلطة تغليظ عقوبات المخدرات أو تعديل الجداول.
7. تفويض استثنائي لا يجوز نقله:المادة (32) من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 أناطت سلطة تعديل الجداول بالوزير المختص وحده، وهو تفويض تشريعي استثنائي لا يجوز نقله لغيره أو التوسع فيه.
8. العودة للمكان الأصلي: بطلان قرار نقل مادة “الميثامفيتامين” إلى القسم الأول “ب” يترتب عليه تلقائياً عودة المادة إلى مكانها الطبيعي بالقسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأصلي.
9. طبيعة كاشفة وليست منشئة: الحكم بعدم الدستورية يكشف عن عيب أصاب القرار منذ ميلاده، ويعيد الوضع القانوني إلى ما كان عليه قبل صدوره بأثر رجعي مطلق.
10. شمولية الأثر الرجعي: الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية في المواد الجنائية يمتد ليشمل جميع الأحكام دون استثناء.
11. المساواة بين العقابي والإجرائي: يسري الأثر الرجعي على النصوص العقابية والإجرائية على حد سواء متى تعلق الأمر بنص جنائي.
*12. رقابة النظام العام: بطلان الحكم الجنائي المترتب على حكم الدستورية يتعلق بالنظام العام، وتلتزم محكمة النقض بالتصدي له وتعديله من تلقاء نفسها ولو لم يثره الطاعن في مذكرته.

وأشار المحامي عبد الحميد منير، في ختام تصريحه لموقع “السلطة الرابعة”، إلى أن هذا الحكم يمثل نقطة تحول جوهرية في القضايا الجنائية المتعلقة بمادة “الميثامفيتامين” والمواد المثيلة؛ حيث فتح الباب لتصحيح المسار القانوني لكافة الأحكام التي بنيت على قرارات إدارية منعدمة، مؤكداً بقوة القانون أن أحكام الإدانة في هذا الصدد “تعتبر كأن لم تكن”.