جدل حول قرار خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشاً.. زهدى الشامى:تخفيض هزيل .. وبرلمانى يتوقع أنخفاض أسعار السلع .. وعبد الغنى يتقدم ببيان عاجل

أثار قرار وزارة البترول بخفض أسعار البنزين بناءً على قرار لجنة تسعير المواد البترولية المسؤولة عن مراجعة الأسعار كل 3 أشهر، حالة من الجدل بين قيادات الأحزاب السياسية ونواب البرلمان وذلك بعد خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا، حيث أعتبره البعض بأنه الخفض فقط للبنزين وتم تجاهل جميع انواع الطاقات الأخرى وفي المقدمة السولار والغاز والكهرباء التي العنصر الرئيسي فيها هو الطاقة في ظل ازمة كورونا والمطالبات بإعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء للشهر الحالي والقادم .

بينما أكد البعض الأخر أن تخفيض أسعار البنزين سوف يكون له مردود إيجابي في تقليل أسعار المنتجات الغذائية ودعم حركة الصناعة.

عضو “طاقة النواب” خفض أسعار البنزين يساهم في تقليل أسعار المنتجات الغذائية وتشجيع الصناعة
من جانبه قال محمد خليفة، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قرا خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشاً ، بناءً على قرار لجنة تسعير المواد البترولية المسؤولة عن مراجعة الأسعار كل 3 أشهر قرار صائب وحكيم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والتي كانت تقتضي تأجيل خفض أسعار الطاقة نظراً لحاجة الدولة لموارد مالية كبيرة.

واضاف في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” أن تخفيض أسعار البنزين سوف يكون له مردود إيجابي في تقليل أسعار المنتجات الغذائية ، مشيراً أنه علي مر العصور لم نشهد في اقتصادنا أن ترتفع الأسعار وتعود للانخفاض مرة أخري، فضلاً عن أهمية القرار في تدعيم حركة الصناعة وتشجيعها.

واشار عضو مجلس النواب، أن تحول الاقتصاد الحر ده في حد ذاته هو نجاح لمصر ، مؤكداً أن الدولة المصرية قادمة وسوف تكون هي الرائدة والقائدة علي مستوي الدول العربية والأوربية ودول العالم اجمع .

زهدي الشامي: خفض أسعار البترول بقيمة 25 قرشا تخفيض هزلي
وفي السياق نفسه قال الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن قرار وزارة البترول بخفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا، لتصل إلى 8.50 جنيه للتر بنزين 95 بدلا من 8.75 جنيه، و7.50 جنيه للتر بنزين 92 بدلا من 7.75 جنيه، و6.25 جنيه للتر بنزين 80 بدلا من 6.50 جنيه، هو تخفيض هزلي ، مشيراً أن لجنة تسعير المواد البترولية المسؤولة عن مراجعة الأسعار كل 3 أشهر سبق وأن ثبتت اسعار البترول ومنذ عدة شهور سابقة قامت بتخفيض بقيمة 25 قرش ولكن جميعها تخفيضات هزلية .

وأضاف في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” أنه من المفترض أن تلتزم لجنة التسعير بألية لربط الاسعار المحلية بالأسعار الدولية لسعر الخام برنت وسعر صرف الدولار، موضحاً أنه تم خفض أسعار الاثنين معاً وانخفض سعر الدولار من 18جنيه لأقل من جنيه16 والاسعار العالمية تهاوت .

وأشار الشامي، إلي أنه كان السعر المقدر للنفط في الموازنة الحالية 65 دولار وتهاون سعر النفط بنسبة 23% أقل مما يعني حوالي ثُلث ما كان في الميزانية، مؤكداً أن التخفيض 25 قرش قيمة قليلة جداً .

وأوضح نائب التحالف الشعبي، كان من المفترض ان ينخفض السعر تدريجيا بدرجة كبيره حتي لو التزم بنسبة الـ 10% فقط لكنه لم يلتزم بهم ويثبت احيانا ويضيع الوقت فيصبح الاجمالي انخفاض عالمي هائل، لافتاً إلي أنه خفض بنسبة 3% فقط للبنزين وتجاهل جميع انواع الطاقات الأخرى وفي المقدمة السولار والغاز والكهرباء التي العنصر الرئيسي فيها هو الطاقة .

ولفت إلي أنه اداء بالغ السوء للحكومة وفي ظل ازمة كورونا كنا نطالب بإعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء للشهر الحالي والقادم فلم يعفي شيء ولم يخفض ما هو مطلوب تخفيضه وفق التزاماته المدعاة بانه يخضع للأسعار الدولية.

واشار نائب التحالف الشعبي، إلي أنه كان قد نشر في بعض المواقع ع لسان مصادر مقربه من الدولة ان الوضع يسمح بخفض الاسعار المحلية اكثر من 10% وليس فقط 10% ، لافتاً إلي أنها حقيقه مؤكده لان في تثبيت الأسعار في يناير الماضي ثبت ذلك ولا يجوز التحجج بان لجنة التسعير مقيدة لأنه يوجد في النهاية يوجد قرار سياسي والقيادة السياسية العليا تستطيع ان تأخذ قرار .

بيان عاجل إلى الحكومة لإعادة النظر في تخفيض أسعار البترول
وفي سياق متصل تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس الوزراء، ووزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية، بشأن قيام لجنة التسعير بخفض سعر المواد البترولية بقيمة ربع جنيه فقط.

وأضاف عبدالغني، في بيانه العاجل، اليوم السبت أنه وفقا لقرارات تلك اللجنة فإن تلك الأسعار الجديدة تسري اعتبارا من اليوم السبت، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.

وتابع، أن أنواع البنزين المتداولة والأكثر استخدامًا في السوق هي ثلاثة أنواع فقط وهي 80 و92 و95، وتلك الأنواع يتم استخدامها في المستشفيات لتشغيل الأجهزة وأجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة التي تمكن المستشفيات من استكمال خداماتها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى؛ فإنه في ظل تلك الأزمة الصحية العالمية التي طالت دول العالم بأكمله قد أدت إلى انخفاض أسعار النفط عالميا بنسبة تتعدى الــ60%، وستستمر في الانخفاض خاصة مع انخفاض الطلب العالمي وعدم اتفاق دول النفط على تخفيض الإنتاج.

واستكمل، حيث بلغ التراجع في أسعار النفط عالميًا من ٦٨ دولار للبرميل طبقا لحسابات الحكومة المصرية بالموازنة إلى ٢٢ دولار للبرميل طبقا للسعر العالمي، كما أن قرارات تلك اللجنة لم تشمل تعديل لسعر السولار والذي يعد الأكثر تأثيرا على حركة الإنتاج وتكلفة النقل، مما يمكننا من تحسين حياة المواطنين والتخفيف من الضغوطات التي تعرضوا لها مؤخرا ومازالوا في ظل تلك الأزمة التي ستؤثر سلبيا على دورة الانتاج والاقتصاد عالميا بما سيلقي بظلاله على الاقتصاد الوطني .

وتابع، رفقًا بالمواطنين في ظل تلك الأزمة ولتخفيض الأسعار والتحكم بها فإن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر.

وطالب عبدالغني، بسرعة تفعيل دور مجلس النواب والتدخل في تحديد أسعار المواد البترولية وذلك من خلال عقد لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والاقتصادية ولجنة الطاقة بالإضافة إلى مشاركة خبراء اقتصاديين متخصصين في هذا الشأن وخبراء بترول محايدين وممثلي الحكومة لوضع تصور للتخفيض الحقيقي لتحديد آلية تسعير يمكن الاستناد إليها وتتناسب مع الأوضاع العالمية خاصة في ظل تحرير سعر النفط سابقا، وكذلك إعادة تشكيل اللجنة بشكل صحيح.

كما طالب النائب، بإفادتنا بكيفية اتخاذ مثل هذا القرار الخاص بتخفيض أسعار المواد البترولية بما لا يتناسب مع الانخفاض العالمي في أسعار النفط، وكذلك عدم مراعاة الظروف الاقتصادية سواء العالمية أو المحلية، بجانب ضرورة إعادة النظر في مثل هذا القرار بالتسعير ليتلاءم مع الانخفاض العالمي لأسعار النفط ولمساعدة المستشفيات على إتمام خدماتها بصورة تتلاءم مع الأزمة الحالية وكذلك التخفيف من حدة تلك الأزمة على المواطنين في تخفيض أسعار المنتجات خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.