عُقد الاجتماع الدوري لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، واستعراض أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة خطط العمل والأنشطة المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وترأس الاجتماع الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وبحضور السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والوفد المرافق لها، والأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والسيدة آن كوفود، رئيس فريق الحوكمة والإدماج الاجتماعي بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والأستاذة أميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات.

واستهلت الأستاذة دينا الصيرفي الاجتماع بالتأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي في دعم جهود الوزارة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية. وأشارت إلى أن المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة التنموية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، لما حققه من نتائج ملموسة في مجالات بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ مختلف مكونات المشروع بما يضمن تحقيق الأهداف المتفق عليها وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وصولًا إلى أثر تنموي مستدام ينعكس على حياة المستفيدين.

وأكدت السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن الحماية الاجتماعية تحقق الأثر الأكبر عندما تفتح مسارات نحو الفرص والاعتماد على الذات. وأضافت: “من خلال الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي، فإننا ندعم تطوير آلية تربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي. كما تتيح لنا الشراكة مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تمكين الأسر الأكثر احتياجًا لتصبح عناصر فاعلة ومساهمة في الاقتصاد من خلال الشمول المالي والدعم الفني. ويظل تعزيز المؤسسات والأنظمة الوطنية أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة هذا الأثر وتحقيقه في المستقبل.”

ومن جانبها، أشادت السيدة آن كوفود، رئيسة فريق العمل بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بالتقدم المُحرز في إطار المشروع، مؤكدةً أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ووزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية ودعم التنمية الشاملة. كما أكدت التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز القدرات المؤسسية، وتوسيع الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية وإمكانية الوصول إليها.

واستعرض الاجتماع أبرز ما تحقق في إطار المخرجات الأربعة للمشروع، والتي تركز على تعزيز الوعي المجتمعي ببرامج وخدمات وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية، وتسليط الضوء على برامج الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة بما يضمن وصولها إلى الفئات المستهدفة.

كما تناول الاجتماع جهود تنفيذ البرامج التدريبية وبناء قدرات كوادر وزارة التضامن الاجتماعي، وتعزيز القدرات المؤسسية وآليات تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، بما يدعم جهود الوزارة في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العاملين بها.

إضافة إلى ذلك، يستهدف المشروع تعزيز فرص التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات المدرة للدخل، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحسين سبل المعيشة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للأسر المستفيدة.

كما يعمل المشروع على دعم جهود الوزارة ورفع قدرة وزارة التضامن الاجتماعي وشركائها على تقديم التدخلات اللازمة للفئات والمجتمعات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية تقديم الخدمات

وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة الخطوات المستقبلية للمشروع ومتابعة الأنشطة الجاري تنفيذها، مع التأكيد على أهمية استكمال التدخلات المخطط لها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية للمشروع وتعظيم أثره على الفئات المستهدفة.

The Project Board Meeting of “Strengthening Institutional and Human Capacity Development” Project for the Ministry of Social Solidarity was convened to review implementation progress, discuss key achievements, and agree on priorities for the upcoming period. The project is implemented by the Ministry of Social Solidarity in partnership with the United Nations Development Programme (UNDP) and funded by the European Union.

The meeting was chaired by Ms. Dina El Seirfy, Assistant Minister of Social Solidarity for International Cooperation, Relations and Agreements, and attended by Ms. Chitose Noguchi, UNDP Resident Representative in Egypt and her accompanying delegation; Ms. Engy El Yamany, Executive Director of the Environmental and Rural Industries Support Fund (REIS); Ms. Anne Kofoed, Team Leader at the Delegation of the European Union to Egypt; and Ms. Amira Taj El Din, Director General of the General Department of International Relations and Agreements.

Opening the meeting, Ms. Dina El Seirfy emphasized the importance of the strategic partnership between the Ministry of Social Solidarity, UNDP, and the European Union in supporting the Ministry’s efforts to strengthen social protection systems and advance the economic empowerment of needed groups. She noted that the project represents a successful model of development cooperation, having delivered tangible results in institutional and human capacity development, community awareness raising, and economic empowerment. She reaffirmed the Ministry’s commitment to ensuring the effective implementation of all project components to maximize development impact and improve the lives of beneficiaries.

Ms. Chitose Noguchi, UNDP Resident Representative in Egypt, stressed that social protection achieves its greatest impact when it creates pathways to opportunity and self-reliance. She stated: “Through our partnership with the Ministry of Social Solidarity and the European Union, we are supporting the development of a mechanism that links social protection with economic empowerment. Our collaboration with the Environmental and Rural Industries Support Fund also enables needed households to become active contributors to the economy through financial inclusion and technical support. Strengthening national institutions and systems remains essential to ensuring the sustainability and long-term impact of these efforts.”

For her part, Ms. Anne Kofoed, Team Leader at the Delegation of the European Union to Egypt, commended the progress achieved under the project and highlighted the importance of the partnership between the European Union, the Ministry of Social Solidarity, and UNDP in strengthening social protection systems and promoting inclusive development. She reaffirmed the EU’s commitment to supporting initiatives that enhance institutional capacities, expand economic opportunities for needed groups, and improve the quality and accessibility of social services.

The meeting reviewed key achievements under the project’s four outputs, which focus on raising public awareness of the Ministry’s programmes and services through media and awareness campaigns, while highlighting social protection programmes, economic empowerment initiatives, and the various services provided by the Ministry to ensure effective outreach to target groups.

The meeting also reviewed progress in implementing training programmes and capacity-building initiatives for Ministry staff, strengthening institutional capacities and social protection service delivery mechanisms to enhance institutional performance and improve the efficiency of service provision.

In addition, the project continues to expand economic empowerment opportunities for beneficiaries of social protection programmes through support for income-generating activities, contributing to increased productivity, improved livelihoods, and greater economic sustainability for beneficiary households.

Furthermore, the project supports the Ministry’s efforts to strengthen the preparedness of response systems and enhance the capacity of the Ministry of Social Solidarity and its partners to deliver timely and effective interventions to the most in needs and communities.

The meeting concluded with a discussion of the project’s next steps and ongoing activities, with participants emphasizing the importance of completing planned interventions during the upcoming period to ensure the achievement of the project’s development objectives and maximize its impact on target beneficiaries.