أعلن المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة التابعة لإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامهم بالإضرار الجسيم بأموال الخزانة العامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبالغ قاربت نصف مليار جنيه.

وضمت قائمة المحالين ثلاثة من مأموري الفحص، والمدير السابق لإدارة الفحص، ومسؤول الصادر والوارد العام بالمكتب، وذلك عقب تحقيقات موسعة أجراها المكتب الفني لرئيس الهيئة، بعد تلقي بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية.

فواتير وهمية للتهرب من ضريبة القيمة المضافة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين مكّنوا عددًا من المنشآت العاملة في مجال تجارة الخردة والمخلفات المعدنية من التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة، من خلال قبول مستندات وفواتير مشتريات صادرة عن شركات وهمية لا تمارس أي نشاط حقيقي، تضمنت بيانات تفيد – على غير الحقيقة – بسداد الضريبة المستحقة.

واعتمد المتهمون تلك الفواتير لخصم قيمة الضريبة من إجمالي المستحقات الواجبة السداد للخزانة العامة، رغم عدم توريد تلك المبالغ فعليًا للدولة، كما تلاعب أحد المتهمين في إجراءات التحقق من الوضع القانوني للشركات المصدرة للفواتير لإخفاء المخالفات.

تزوير تقارير الفحص وإدراج أسماء موظفين دون علمهم

وأظهرت التحقيقات أيضًا اشتراك أحد مأموري الفحص مع المدير السابق لإدارة الفحص في إدراج أسماء بعض مأموري الضرائب على تقارير فحص دون مشاركتهم الفعلية، مع التوقيع بأسمائهم لإضفاء المشروعية على التقارير، بالمخالفة لتعليمات مصلحة الضرائب التي توجب تشكيل لجان لفحص كبار الممولين.

كما ثبت أن المدير السابق اعتمد تقارير الفحص رغم ما شابها من مخالفات جسيمة، ولم يمارس الرقابة الواجبة على أعمال المرؤوسين.

إهمال في حفظ السجلات وتلاعب بالإجراءات

وأثبتت التحقيقات كذلك إهمال مسؤول الصادر والوارد في الحفاظ على سجلات المكتب، ما أدى إلى التلاعب في إجراءات التحقق من بيانات الشركات الوهمية المستخدمة في عمليات التهرب الضريبي.

إبلاغ النيابة العامة وتوسيع نطاق الفحص

وعقب انتهاء التحقيقات، أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيما يتعلق بالشق الجنائي للواقعة.

كما كلف مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص جميع الأعمال التي باشرها المتهم الأول خلال فترة عمله، بالإضافة إلى مراجعة ملفات الممولين المرتبطين به بصلة قرابة، والتحقق من طبيعة أنشطتهم التجارية وتعاملاتهم الضريبية، لضمان كشف أي مخالفات أخرى قد تكون وقعت.