كفر الشيخ – السلطة الرابعة

تلقى موقع “السلطة الرابعة” استغاثة عاجلة وموثقة بالمستندات من مواطني عزبة “الثلاثين” التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، يطالبون فيها بتدخل فوري من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزير الموارد المائية والري، لوقف ما وصفوه بـ “التعدي الصارخ على المال العام وأملاك الدولة” المتمثلة في مجرى وجسر ترعة “الحجر العمومية القديمة” (المردومة).

### تفاصيل الواقعة.. اعتراض رسمي من هندسة الري

وتعود تفاصيل الواقعة – بحسب الشكوى المقدمة من المواطن “عبده محمد سعد عبد الحارس” – إلى البدء في إجراءات تنفيذ قرار حيازة وقتي يحمل رقم 534 لسنة 2024 حيازات كلي كفر الشيخ، لتسليم مساحة (2 قيراط) لأحد الأفراد بعزبة الثلاثين.

وأثناء التنفيذ، حضر “مشرف هندسة ري الحامول” المختص، وأعلن اعتراضه الرسمي والكامل على إتمام عملية التسليم بوضعها الحالي، وأثبت ذلك نصاً في محضر الإجراءات، مؤكداً وجود تداخل واضح يؤدي إلى اقتطاع أجزاء من أملاك الدولة التابعة لولاية وزارة الري (مسار وجسر الترعة المردومة)، مطالباً بوقف التنفيذ فوراً لحين قيام الإدارة المساحية بعمل “فاصل حد دقيق” لحماية خط التنظيم وأملاك الدولة المعتمدة بالتقرير الأسبق للري رقم 4877432 .

نص الشكوى: “تم إتمام عملية التسليم (على الوضع القائم) في غياب مندوب وزارة الري عن المعاينة الختامية والتسليم الفعلي، مما مكن الصادر لصالحه القرار من ضم أجزاء من مسار وجسر الترعة لحيازته الخاصة مستغلاً طبيعة الأرض الفضاء”.

مطالب بتشكيل لجنة خماسية

وناشد الأهالي عبر منبر “السلطة الرابعة” الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية سرعة التدخل وتشكيل لجنة خماسية متخصصة لإعادة توقيع الحدود على الطبيعة، ورسم فاصل الحد الفاصل بين الأملاك الخاصة وأملاك الدولة، لإلغاء الإجراءات المشوبة بالبطلان واسترداد حق الدولة في المال العام قبل البدء في أي أعمال بناء على الأرض محل النزاع.

تعقيب التحرير:يحتفظ موقع “السلطة الرابعة” بكافة المستندات والأرقام القومية وبيانات الاتصال الخاصة بمقدم الشكوى، ويفتح الموقع باب الرد مكفولاً لكافة الجهات التنفيذية المذكورة أو المشكو في حقهم إعلاءً لمبدأ حق الرد والشفافية الصحفية.