رصد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” وفاة المواطن أيمن رمزي بطرس (54 عامًا)، داخل مقر احتجازه، وذلك بعد مرور 24 يومًا فقط على توقيفه من قبل السلطات الأمنية، وسط غموض يلف أسباب الوفاة وغياب للتقارير الرسمية.
​وكان بطرس، الذي يعمل أمينًا للمكتبة، قد أُلقي القبض عليه يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو الجاري، على خلفية اتهامات وجهتها إليه السلطات تتعلق بـ “ازدراء الدين المسيحي”. وتشير الخلفية القانونية للمتوفى إلى أنه سبق وأن خضع للمساءلة التأديبية والمحاكمة القضائية عام 2014، بسبب اتهامات مشابهة تتعلق بنشر أفكار إلحادية.
​وقد أُعلن عن وفاة المحتجز يوم السبت الماضي، 27 يونيو/حزيران، دون أن تصدر الجهات الرسمية أو النيابة العامة أي بيان يوضح أسباب الوفاة أو يعلن عن فتح تحقيق في ملابساتها. في المقابل، تداولت مصادر متطابقة ومقربة تساؤلات وشكوكاً حول ظروف الاحتجاز التي مر بها بطرس، ومدى توفر الرعاية الصحية اللازمة له خلال فترة توقيفه التي لم تتجاوز الشهر.

من جانبه، شدد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” على أن تكرار حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز يتطلب وقفة جادة، مطالباً بإجراء تحقيقات مستقلة، شفافة، وفورية للكشف عن الملابسات الحقيقية للوفاة وإعلان النتائج للرأي العام.

​كما دعا المركز إلى تمكين عائلة المتوفى من معرفة الحقيقة كاملة، ومحاسبة أي جهة أو فرد يثبت تورطه في إهمال أو تقصير طبي، وذلك تماشياً مع المعايير الوطنية والدولية التي تكفل حماية الحق في الحياة وتضمن سلامة المحتجزين صحياً وقانونياً.