أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، معترضًا على عدم حضور رئيس الجهاز جلسة مناقشة المشروع.

وقال فرغلي إن مشروع القانون يثير العديد من علامات الاستفهام، مضيفًا: “إحنا قدام كتاب مقدس وليس مشروع قانون، وده ينسف المكتسبات الدستورية والقضائية والتشريعية، وبه شبهة عوار دستوري.”

وأضاف: “مش عارف القانون ده دخل المجلس إزاي، وأطالب بحضور وزير المالية تحديدًا، لأن القانون هينسف الموازنة الجديدة، ونريد أن نعرف أين ستذهب عوائد الجهاز.”

وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يوجه، من وجهة نظره، ضربة للاستثمار، قائلا: “القانون هيضرب الاستثمار في مقتل، لأنه لا يوجد حياد تنافسي، والجهاز واخد كل الامتيازات، كما أنه لا توجد عليه رقابة برلمانية.”
وتابع فرغلي: “صلاحيات رئيس الجهاز توازي صلاحيات رئيس الوزراء، ولكن دون رقابة، وكأننا نؤسس لدولة ثانية، وبنقضها نضع لها دستورا جديد.”

كما طالب بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مشروع القانون، قائلاً: “أطالب بحضور رئيس الوزراء، وأتحدى إذا كان شاف القانون.”

وعقب المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على حديثه بقوله: “القانون مرسل من مجلس الوزراء.”

واستكمل فرغلي انتقاداته، مؤكدًا أن مشروع القانون ينزع موارد واختصاصات من عدد من الوزارات، متسائلا: “هنحاسبهم إزاي بعد كده؟”، مطالبا بحضور الوزراء المعنيين لمناقشة المشروع، لا سيما في ظل ما وصفه بأن المادة (73) “تؤله الجهاز”، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات فرغلي خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية.