أبدى النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، انتقاده وتحفظه على إقرار المنظومة الجديدة لتسعير الخدمات الكهربائية بتعريفة جديدة شهدت متوسط زيادة بلغت 12%، مؤكداً أن هذه القرارات تُحمل الأسرة المصرية أعباءً إضافية في ظروف اقتصادية دقيقة، حتى وإن تضمنت تثبيت أسعار الشريحة الأولى مراعاةً للبعد الاجتماعي.

​وأوضح النائب أن إعلان الدولة تحمل 100 مليار جنيه سنوياً كفارق تكلفة بين الإنتاج والتعريفة الجديدة، إلى جانب تدرج دعم الفواتير للشرائح المختلفة، لا يمنع الأثر المباشر وغير المباشر للزيادة على معيشة المواطنين، لاسيما أن تتابع الارتفاعات في تكاليف المعيشة يضغط على القوة الشرائية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل.

​وشدد وكيل لجنة الزراعة على أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب البحث عن أفكار تنموية لا تعتمد بشكل أساسي على تقليص الدعم أو تحريك التعريفة، بل بالتركيز على كفاءة إدارة منظومة الطاقة وتقليل الهدر الفني والمالي لتخفيض التكلفة الحقيقية للإنتاج. وأشار إلى أن الضغوط المادية المعيشية تتداخل بشكل غير مباشر مع تكاليف الإنتاج والعمل بالقطاع الزراعي وسلاسل إمداد الغذاء، مما يؤثر على حركة الأسواق بوجه عام.

​واختتم عبد النبي تصريحه بالدعوة إلى إعادة تقييم هذه القرارات وتأجيل تطبيق الزيادة في الوقت الحالي، مع اعتماد حلول أكثر توازناً تضمن استدامة التغذية الكهربائية وتراعي الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشارع المصري.