قال المهندس حلمي جاويش، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن تصدير العقار يمثل أحد أهم الملفات القادرة على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة وفرت منتجًا عقاريًا يمتلك مقومات المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف جاويش، في تصريحات له ، أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات في إنشاء مدن الجيل الرابع والمشروعات العمرانية والسياحية، وهو ما يفرض ضرورة تحويل هذه الطفرة إلى عائد اقتصادي من خلال التوسع في تصدير العقار وجذب المشترين والمستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن السوق المصرية لا تزال تواجه عددًا من التحديات التي تحد من نمو هذا النشاط، في مقدمتها طول إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وتعدد الجهات المعنية، وضعف التسويق الخارجي للعقار المصري، رغم امتلاك مصر ميزة تنافسية من حيث الأسعار وتنوع المنتجات العقارية مقارنة بالعديد من الأسواق المنافسة.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني حزمة من الإجراءات التنفيذية، تشمل تبسيط وتوحيد إجراءات التملك والتسجيل، والتوسع في التحول الرقمي للخدمات العقارية، وإطلاق استراتيجية دولية للترويج للعقار المصري تستهدف الأسواق ذات الطلب المرتفع، إلى جانب تقديم حوافز واضحة للمستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج.

وأوضح جاويش أن تعزيز الشفافية وسرعة إنهاء الإجراءات وتوفير الضمانات القانونية للمشترين سيزيد من ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويسهم في رفع حجم المبيعات للأجانب.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تعظيم صادرات العقار يجب أن يكون ضمن أولويات السياسة الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة، لما يمثله من فرصة حقيقية لزيادة التدفقات الدولارية، ودعم قطاع التشييد والبناء، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية وعقارية رائدة في المنطقة.