أكد المهندس أحمد بهاء شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، في تصريح خاص لموقع “السلطة الرابعة” ، أن قرار رفع أسعار الكهرباء الأخير يمثل صدمة جديدة لملايين المصريين الذين يكتوون بظروف معيشية قاسية وارتفاع غير مسبوق في أسعار كافة المستلزمات الأساسية، مما حال حياة محدودي الدخل والطبقات الفقيرة إلى معاناة يومية لا تطاق.

وأوضح “شعبان” أن التصرف المنطقي لأي إدارة رشيدة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وموجات الحر الشديدة، كان يتطلب العمل على تحجيم التضخم المتفاقم، وتقديم دعم حقيقي للمواطنين أمام غلاء الأسعار المنتشر، بدلاً من إثقال كاهلهم بزيادة جديدة تصل إلى 12\% لمعظم الشرائح. كما شكك في ادعاءات الحكومة بتحملها فارق تكلفة يصل إلى 100 مليار جنيه سنوياً بين الإنتاج والتعريفة الجديدة، مشيراً إلى أن السلطة لم تقدم أي دلائل أو أرقام مثبتة تدعم صحة هذه الادعاءات.
وأشار الأمين العام للحزب الاشتراكي إلى أن هذه الزيادة هي الخامسة منذ يوليو 2021، وهي خطوة حتمية نحو موجات جديدة من الارتفاعات في أسعار الوقود، النقل، السلع الغذائية، والخدمات، فضلاً عن تعميق الأثر السلبي لارتفاع سعر الدولار.
مطالب بوقف مسلسل “الاستدانة” والتحول للاقتصاد المنتج
وشدد المهندس أحمد بهاء شعبان، في حديثه لـ السلطة الرابعة”، على أن استمرار نهج الاستدانة بمليارات الدولارات وتجاهل التحذيرات من تداعياته الكارثية، قد أدى إلى تدمير مقومات الاقتصاد الوطني وتحويله إلى اقتصاد ريعي يعتمد بشكل أساسي على بيع الأراضي والملكيات العامة بأبخس الأسعار.
اختتم “شعبان” تصريحه بجديد المطالبة الوطنية بضرورة:

الإيقاف الفوري لمسلسل الاستدانة والمظاهر الاستهلاكية التي تلتهم جانباً كبيراً من الدخل القومي.
التحول نحو بناء اقتصاد منتج يعطي الأولوية لتلبية الاحتياجات الأساسية لشرائح محدودي الدخل.
رفع كفاءة إدارة منظومة الطاقة والتوقف عن تحميل المواطن ضريبة سوء الإدارة والإخفاقات المتكررة.
وحذر أمين الحزب الاشتراكي في ختام تصريحه من أن الإصرار على تحميل الجماهير أعباء الأزمة الاقتصادية من شأنه أن يضع الاستقرار والسلم المجتمعي في البلاد على المحك.