طالب علاء الخيام ، رئيس حزب الدستور ، بالتحقيق من خلال لجنة مستقلة من المجلس القومي لحقوق الإنسان لمعرفة أسباب وفاة المخرج الشاب شادي حبش المحبوس احتياطيا على ذمة قضية 480 لعام 2018 .

وأضاف الخيام في تصريح خاص ل “السلطة الرابعة” أن شادي قد قضي 777 يوم تجاوز فيها فترة الحبس الاحتياطي لمدة عامين دون محاكمة في ظل ظروف صحية سيئة خلال فترة انتشار فيروس كورونا ومنع الزيارات

وأشار إلى أنه حتي الآن لم تكشف الجهات المسؤولة عن سبب الوفاة وملابسات الحدث، ومازال حزب الدستور يؤكد على ضرورة مراجعة قانون الحبس الاحتياطي الذي تحول لعقوبة سالبة للحريات، وهي فرصة لنؤكد علي ما سبق وأرسالناه للسيد النائب العام بضرورة مراجعة موقف سجناء الرأي وخاصة في ظل الظروف المرعبة والمخيفة داخل السجون.

وتابع رئيس الدستور “بشكل شخصي أشعر بالحزن الشديد لوفاة شادي، مشيرا أننا شيئًا فشيئاً نخسر الحياة الديمقراطية التي تؤمن بالعدل والحرية في التعبير ، وأتذكر كيف تم الاعتداء على الدستور ليكن في خدمة الرئيس؟ وكيف تحولت دولة المؤسسات بكاملها لخدمة شخص واحد؟ وكيف تم قتل الحياة السياسية والسعي للتخلص من الأحزاب صاحبة الموقف والشخصيات الوطنية صاحبة الرأي ؟

وأوضح الخيام أنني أشعر بالحسرة بالنظر إلى أسماء المحبوسين وأصبح شعار عيش حرية عدالة اجتماعية حلم نسعى لتحقيقه وسط جو سيئ من النفاق والأكاذيب والتهديد ونتمني الرحمة لكل شهيد في هذا الوطن والحرية لكل صاحب رأي.

وأوضح رئيس حزب الدستور أنه هناك تعنت شديد وغريب وغير مبرر من أجهزة الدولة علي رفض كل المطالب والنداءات التي صدرت من الأحزاب أو الكيانات أو شخصيات عامة علي مدار شهرين تقريبا، بالإفراج عن المعتقلين والمحبوسين احتياطيا علي زمة قضايا رأي .

واستطرد الخيام : أذكر اننا أرسلنا خطاب مسجل للسيد النائب العام بهذا المطلب ، لذلك فمن الطبيعي أن نحمل كل مسئول في الدولة المسئولية كاملة ، مؤكدا أن وفاة أي معتقل أو اصابتة جريمة يجب ان يحاكم عليها كل من شارك فيها أو صمت عنها.