وجَّه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، سؤالَين إلى وزير المالية؛ الأول يتمثل في أنه تقدم ببيان عاجل ومقترح للحكومة أكد فيه أنه نظرًا للظروف التي يمر بها العالم لمكافحة وباء كورونا، ونظرًا لفداحة التأثير المالي والاقتصادي لهذا الوباء على العالم كله وعلى مصر كواحدة من الدول النامية التي أصابها هذا الوباء، ما اضطر حكومتها إلى اتخاذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية ذات العلاقة، مطالبًا بسرعة إعداد خطة متكاملة للتحرك لدى كل الهيئات الدولية والصناديق الإقليمية المُقرضة لمصر للتفاوض معها وتوقيع ملاحق لعقود اتفاقيات القروض الجاري سداد أقساطها وفوائدها؛ بهدف تجميد سريان تلك الاستحقاقات لمدة 6 أشهر.

وأوضح سالم أنه بالنظر إلى هذا الهدف، فإنه يساوي نصف مخصص سداد أقساط القروض وفوائدها في موازنة العام المقبل 2020- 2021 أي نحو 560 مليار جنيه؛ وهو ما يعادل نحو 36 مليار دولار، قائلًا: “نثق في أن العالم كله لن يمانع في إجراء هذه المفاوضات، والتي لا تعني أي إخلال بالتزامات الدولة ومصداقيتها الدولية، ولكن نجاحنا في هذا الهدف سيوفر سيولةً كافية لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية، وكذلك لتجنب وقف عجلة التنمية؛ لنستمر فى سداد ما علينا من استحقاقات”.

أما الاقتراح الثاني فهو تحويل أرباح كل البنوك والشركات السيادية المملوكة للدولة بشكل كامل أو أرباح حصص ملكية الدولة في الكيانات المشتركة ولمدة عام واحد؛ لعلاج آثار الكارثة اقتصاديًّا من خلال إنشاء صندوق خصيصًا لهذا الغرض أو أي صندوق قائم.

وأضاف سالم أن الحفاظ على عدم توقف عجلة الاقتصاد والتنمية عن الدوران هو هدف لا يقل أهمية عن حماية الأرواح من هذا الوباء؛ حتى لا يمرض بالفقر مَن لم يمرض بالوباء.

وقال وزير المالية، خلال رده على أسئلة النائب مصطفى سالم، إن الدولة المصرية قد بدأت التحرك بالفعل لدى المؤسسات الدولية بإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر؛ حيث تقدمت الدولة بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية؛ منها الاتحاد الإفريقي، ووقعت مع 13 وزير مالية من الدول الإفريقية مذكرة بذلك لدى صندوق النقد الدولي ولدى البنك الدولي.

وتابع معيط، مخاطبًا النائب: “وأحب أطمن حضرتك أننا ملتزمون بسداد أقساط وفوائد القروض ولم نتخلف عن سداد أي منها حتى الآن”، وعقب سالم على ذلك، قائلًا: “نحن نتحدث عن رؤية مستقبلية؛ لأننا أمام تحدين، أحدهما يتمثل في الالتزامات الداخلية والثاني يتمثل في الالتزامات الخارجية، وأرى أنه من الضروري أن ننظر بشكل جاد؛ حتى لا يحدث خلل في أي منهما؛ لذلك طالبنا بهذا التحرك”.

وفى ما يتعلق بالمقترح الثاني أكد وزير المالية أن البنوك والشركات أمامها مسؤولية مجتمعية وملتزمة طبقًا لقواعد الحوكمة أن تسدد نسبة محددة من أرباحها للصرف على المسؤولية المجتمعية، قائلًا: “وأرى أن معظم هذه البنوك والشركات ملتزمة بذلك حتى الآن”.