طالب الحزب الدستوري الحر في تونس، الأربعاء، البرلمان بعقد جلسة عامة لمساءلة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب عن إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية، ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص ذلك، وفقًا لما نشرته “سكاي نيوز”.

وقال الحزب، في بيان، إن رئيس مجلس النواب قام بـ”تحركات غامضة، ومخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية والبرلمانية، خلال الأيام السابقة”.

وكان آخر هذه التحركات اتصال الغنوشي “بخالد المشري المعروف بانتمائه للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان في ليبيا والذي يشغل حاليا رئيس المجلس الأعلى للدولة، وهي هيئة استشارية لا صفة برلمانية لديها”، حسبما جاء في بيان الحزب.

وذكر الحزب الدستوري أن تحركات الغنوشي “مخفية”عن النواب، ولا تُنشر بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، بل تُنشر معلومات مغلوطة في الصفحة حول التحركات الخارجية لرئيس المجلس.

وقدمت كتلة الحزب الدستوري الحر طلبا لإدراج نقطة إضافية بجدول أعمال البرلمان المقرر، الخميس، للتداول بشأن عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية، ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل.