عاجل.. تجديد حبس مودة الأدهم 15 يومًا لاعتدائها على مباديء وقيم المجتمع المصري

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية حبس مودة الأدهم، في اتهامها بالاعتداء على مباديء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

يأتي ذلك لاتهامها بالاعتداء على مباديء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، قد تمكنت اليوم من ضبط المتهمة، نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمةً بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول، خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فرارًا من المُلاحقة الأمنية، ثم أكدت المعلومات اختبائها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وقد رصد تحرك للسيارة اليوم، فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول دون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية “MiFi”وحقيبة تحوي أغراضها.

وواجهتها النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها، وسيجري استكمال التحقيق معها.

وباشر المستشار ياسر أبو غنيمة، المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة الكلية المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، التحقيق مع الفتاة التي تدعى مودة فتحي رشاد الشهيرى بـ “مودة الأدهم”، وذلك بعد إلقاء القبض عليها من قبل الإدارة العامة لمباحث الآداب داخل شقتها الجديدة بكمبوند شهير بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب قد ألقت القبض على “مودة” بعد نشرها مقاطع فيديو مخلة بالآداب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانها بعد تغير مقر إقامتها بـ “مدينتي”، وتبين أنها كانت مختباة داخل كمبوند في منطقة الشيخ زايد بأكتوبر – محافظة الجيزة، وذلك لاتهامها بالتحريض على الفسق ونشر مقاطع مخلة بالآداب.

والجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد خاطبت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لحجب صفحات وقنوات وحسابات المتهمة المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك وتويتر والتيك توك وإنستجرام”، تنفيذا لقرار النائب العام الصادر في هذا الشأن.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمربإخلاء سبيل مودة الأدهم وصديقتها بضمانٍ ماليٍ قدره عشرون ألف جنيه لكل واحدة منهما، واتخاذ إجراءات حجب الحساب الذي أنشآه، واستكمال التحقيقات بالتحري عن مُصور آخر للمقطع لضبطه، وإعداد أوراق القضية لتقديمهما للمحاكمة الجنائية، وذلك في القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ التجمع الأول.

وكان أيضا قد أصدر النائب العام قراراً بضبط فتاتيْن واستجوابهما لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانوناً، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وكانت متابعة الشُرطة لمواقع التواصل الاجتماعي إثر ورود بلاغات عبرها في يوم التاسع والعشرين من مارس الجاري، قد أسفرت عن تداول بعض رُوَّادها مقطعاً مصوَّراً للفتاتيْن حال سخريتهما من قرار حظر الانتقال والحركة في أوقاتٍ محددة، وتحريضهما على مخالفتها؛ إذ تواجدتا بالطريق العام في ميقات الحظر وحرضتا الناس خلال المقطع المصور على مخالفة القرار المشار إليه، واستوقفتا بعض المركبات الخاصة بالطريق العام للسخرية من ذلك القرار وتحريض مستقليها – ضمناً – على عدم الانقياد إليه، ثم نشرتا المقطع للكافة عبر حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي زاد عدد متابعيه عن مليون وخمسمائة ألف متابع، مما أثار حفيظة عدد كبير من المشاركين بمواقع التواصل المختلفة بعد تداوله نقداً لفعالهما، خاصة بعد أن حاول عدد من متابعيهما تقليدهما.

“أنا كنت بهزر ومقصدشي”.. ننشر اعترافات اليوتيوبر مودة الأدهم بعد القبض عليها بخرق حظر التجوال
وكان النائب العام قد أمر بضبط الفتاتيْن واستجوابهما فيما نُسب إليهما من اتهامات، فادعتا تصويرهما المقطع قبل تنفيذ قرار الحظر المذكور ونشره عقب التنفيذ، وبمواجهتهما به أقرتا بتصويره ونشره، وكان قد ثبت للنيابة العامة من مشاهدة هذا المقطع سخريتهما من قرار الحظر والتحريض على عدم الانقياد إليه واستيقافهما بعض المركبات لذلك.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بأحكام القانون، وتَجنُّب إثارة الفتنة بمثل تلك المقاطع والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما تُصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبها تؤكد النيابة العامة على أداء واجبها في حماية المجتمع من مثل تلك الجرائم؛ باتخاذها كافة الإجراءات المقررة قانوناً للتصدي لها ومرتكبيها