منذ بداية جائحه كورونا وجدنا الدولة المصرية تتصرف كقوي عظمي، رفعت درجة الإستعداد ووفرت الوسائل اللازمة للطواقم الطبية، وجهزت مستشفيات العزل لإستقبال المصابين، وبالرغم من إرتفاع عدد الوفيات بشكل كبير، ولكن نسب الشفاء إرتفعت لـ 30% .

أهلنا البسطاء في الشارع يريدون الاحتفال بعيد الفطر المبارك، للخروج من الضغط النفسي الذي وضعتهم فيه كورونا، فالفترة الماضية مارس الجميع العزل المنزلي ولكن بدرجات متفاوته، وليس صحيحا المقولات التي تشير لكون الناس خلال الفترات الماضيه لم تستجب للحظر ونزلت للشوارع .
العكس صحيح فالجماهير الواعيه أستجابت للحظر ولكن بنسب مختلفه، فعدة عوامل حكمت إستجابة الجماهير، منها النزول للعمل أو لشراء الطعام، أو لشراء إحتياجات الحياة اليوميه.
ساعد شهر رمضان في تواجد المواطنيين بالمنزل، فالصائمون بالنهار كانوا بالمنازل، ونسب النزول للشوارع في نهار رمضان كانت ضعيفه، والغالبية بعد الإفطار تابعت برامج ومسلسلات رمضان، فقلت اعداد المصابين عن النسب المتوقعه، وبدلا من أن تكون الاصابات هى 6% من إجمالي أعداد المصابين فنزلت فى أيام الى 5% ووصلت إلي 4% بعكس كل النسب العالمية، وهي نعمه من الله لا دخل للبشر فيها.

الحكومة تعرف ان عيد الفطر يعنى الفرحة وزيارة الاهل والاقارب، وما يتبعه من سفر للشواطئ والمتنزهات، أو السفر إلي الاقارب بالارياف والمدن، والتزاور اليومى بين العائلات، وهى عادات مصريه جميلة، ولكن فى ظل ازمة جائحة كورونا فلدينا اغلبية كبيرة فى اعداد الاصابات بالقاهرة ثم الجيزة ثم الاسكندرية، وفى الغالب الذين سينتقلون قاطنى القاهرة والجيزة سيتحركون الى الصعيد او الدلتا أو لزيارة الشواطئ المختلفه، وسيتحرك أهل مدن الدلتا الى الاسكندرية لقضاء أيام العيد هناك، فالآمر يعني أننا نترك المصابين يتحركون لنقل الوباء فى مختلف أنحاء مصر، فالمصابين لا يعرفون سوي بعد فترة.

فليس أمام الحكومة سوي الحظر وتققيد الحركة بين المحافظات خلال ما قبل أيام العيد والعيد، وأن كان يفضل كاتب السطور تقييد حركة النزول للشوارع ولكن بشروط خلال هذه الفترة، رحمة بالوطن من تفشي الاصابات.
علينا مرارة الدواء لنعبر بسلام.