حكومة مدبولى تطالب الوزارات بإعداد خطة للتحرر من قرارات الحظر بسبب كورونا

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزارات والهيئات المختلفة، بإعداد خطة للتحرر من قرارات الحظر التي أعلنت عنها الحكومة، في إطار إجراءاتها للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

ووجه رئيس الوزراء  الوزارات والهيئات التي ترغب في اتخاذ إجراءات تحرر تدريجي من الحظر بموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذه الإجراءات، تمهيدا للعرض على مجموعة أزمة فيروس كورونا.

يأتي هذا في إطار سعي الحكومة المصرية لإعادة النشاط الاقتصادي بالدولة تدريجياً إثر تأثره من تداعيات فيروس كورونا.

يذكر أن رئيس الوزراء، أشار في مؤتمر صحفي بالأسبوع الأول من مايو الجاري، إلى أن هذه التجربة أثبتت أن الدول التي اتخذت تجربة الغلق والحظر الكامل، أصيبت بمرور الوقت بمشكلات اقتصادية كبيرة، إذ حدث انهيار سريع لاقتصادياتها، كما شهدت هذه الدول اختفاءً كاملاً للسلع وأساسيات الحياة للمواطنين بها.

وقال مدبولي، إن الحكومة المصرية لم تحبذ سيناريو الغلق الكامل أبدا، وكانت حريصة أن نسير بالتوازي في الاتجاهين؛ وهو ما أدى إلى أنه لم يحدث أي نوع من الندرة أو اختفاء للسلع، والمواطن شاهد على ذلك، وهو ما تحرص الدولة بالتعاون مع كل أجهزة الدولة من تغطية احتياجاتنا على الأقل لمدة 6 أشهر من السلع الاستراتيجية.

وتابع: “لكن أريد أن أقول للمواطنين، وبمنتهى الأمانة، إن الدولة مثل كل بلدان العالم تكبدت أعباء اقتصادية كبيرة للغاية منذ بدء الأزمة، والحكومة حتى هذه اللحظة بذلت قصارى جهدها؛ حتى لا يتحمل المواطن أي أعباء، كما قدمنا العديد من المبادرات والتسهيلات من أجل ضمان ألا تتأثر قطاعات الاقتصاد المختلفة، وكنا حريصين على أن نكون إلى جواره ومساعدة من تضرر من الأزمة، على سبيل المثال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف منحة لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة أو حتى العمالة المنتظمة في القطاعات التي تضررت بشدة من فيروس كورونا”.

واستكمل: “لابد لنا كحكومة ومواطنين أن ندرك أنه كلما تأخرت عجلة الاقتصاد في العودة إلى ما كانت عليه، سبب ذلك ضغوطا أكبر على الدولة وعلى الحكومة وعلى الاقتصاد، وبالتالي من الممكن أن يدفعنا ذلك إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، والإجراءات الصارمة هنا ليس المقصود بها زيادة ساعات الحظر، ولكن ستبدأ الحكومة في دراسة الاجراءات الاقتصادية التي من الممكن اتخاذها من أجل التخفيف من هذه الخسائر ، وبالتالي لا بد أن نطرح هنا التساؤل الذي يمثل شغلنا الشاغل كحكومة بشأن الخطوات التي من الممكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة من أجل ضمان عودة الاقتصاد وعجلة الانتاج إلى ما كانت عليه”.

مرتبط