في تصريح خاص لموقع “السلطة الرابعة”، حذر الأستاذ عبد الحميد منير، المحامي بالنقض، من خطورة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن إبداء بعض المغتربين المصريين (خاصة في دول الخليج) رغبتهم في الانضمام للقوات العسكرية لتلك الدول، أو نشر فيديوهات دعم وتأييد تتضمن الرغبة في التطوع بجيوش غير وطنية.

​مخالفة صريحة للقانون

وأكد “منير” أن القانون المصري حاسم في هذا الشأن، حيث يعتبر الالتحاق بقوات عسكرية أجنبية دون إذن كتابي مسبق من الجهات المختصة جريمة مخلة بالولاء الوطني. وأوضح أن العقوبات تتدرج وفقاً للحالة (سلم أو حرب) لتصل إلى:

​السجن المشدد أو المؤبد: لكل من التحق بقوة مسلحة لدولة أجنبية دون تصريح.

​إسقاط الجنسية المصرية: فور ثبوت إعلان الولاء لجيش أجنبي.

​الحرمان من الحقوق: كالحرمان من المعاش والمكافآت، ويمتد الحرمان للزوجة الأجنبية والذرية.

​الإعدام: في حال اقتران الفعل بالخيانة العظمى، أو التجسس، أو التخريب، أو الخدمة في وقت الحرب.

​نصوص قانون العقوبات

واستشهد المحامي بالنقض بالمادة (86 مكرر د) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل مصري يتعاون أو يلتحق بجهاز عسكري لدولة أجنبية أو منظمات إرهابية بالخارج بالسجن المشدد، وتصل العقوبة للمؤبد إذا تلقى تدريبات عسكرية فيها. كما أشار للمادة (86 مكرر ج) التي تجرم التخابر أو العمل لصالح جهات خارجية للقيام بأعمال إرهابية أو الإضرار بمصالح مصر ومواطنيها في الخارج.

​واختتم الأستاذ عبد الحميد منير تصريحه بالتأكيد على أن التطوع في قوات أجنبية والعمل في جيش غير وطني يضع الفاعل تحت طائلة القضاء العسكري، باعتبارها جريمة تمس الأمن القومي وتستوجب المحاكمة العاجلة مع احتمالية فقدان الهوية الوطنية (الجنسية).