أوضحت شركة الكهرباء،  قرارها  برفع الفاتورة بنسبة تصل 19 % ، وقال المتحدث باسمها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر عدم تحريك قرار بزيادة سعر وقود المحطات لمنع زيادة الأعباء.

وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الدكتور أيمن حمزة، إن تحرك الأسعار سيتم خلال 5 سنوات بدلا من سنتين، مشيرا إلى أن إجمالي ما تتحمله الدولة من دعم خلال الـ5 سنوات 78 مليارا و600 مليون جنيه، منها 26 مليارا و700 مليون جنيه منزلي و22 مليارا صناعي، و29 مليارا و900 مليون فرق تكلفة الوقود خلال الـ5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة 5 سنوات.

وقال حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على شاشة “سي بي سي”، أن لأنشطة التجارية ثابت كما هي، عدا الشريحة من صفر لـ 250 كيلو وات.

وواصل قائلا: “الدولة تتحمل 7 مليارات و600 مليون جنيه لدعم الكهرباء واستخداماتها على مدر الـ5 سنوات المقبلة”.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضي 21%، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم 3 سنوات أخرى لتقليل حجم الزيادة في ظل تداعيات أزمة كورونا.