“فؤاد” الفرصة الأخيرة لإجراء تعديلات جوهرية ومحدودة على قانون الأحوال الشخصية لعلاج الإضطراب المجتمعى

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، أن أزمات الأحوال الشخصية لم تعد تخفى على أحد وأصبح الجميع مدرك للخطر المحدق الذى يحيط بالأجيال القادمة والإستقرار الأسرى والترابط المجتمعى.

وشدد “فؤاد” على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن وتكاتف الجميع وتنحيه الخلافات جانبا والنظر الى الوضع المأسوى الذى وصلنا له خلال السنوات العشر الأخيرة بفعل القانون الحالى من إنهيار للأسر وقطع للأرحام وغياب التربية وإنتشار ظواهر شاذة بعيد كل البعد عن قيمنا وأخلاقنا كالتحرش ومقاطع التيك توك والزواج العرفى وأطفال الشوارع وغيرها الكثير نتيجة لتفسخ الروابط الأسرية وغياب دور الأب والأم فى التربية والتوجيه.

وتابع “فؤاد” أن المسئولية التى سعى نواب الشعب لتحملها تحتم عليهم الإستجابة لمطالب المتضررين من القانون الحالى، فالجميع يعانى المرأة والرجل والأطفال والأجداد والعمات الكل يتألم سواء المرأة على أبواب المحكمة للحصول على حقوق مشروعة، أب أرمل حرم من زوجته بالوفاه ومن أبنائه بقوة القانون، وآخر لا يرى أبنائه سوى 3 ساعات فى مكان عام، وأجداد بلغوا من العمر أرذله لا يستطيعون التمتع بأحفادهم، وأطفال يعانون الحرمان ومعرضون لأخطار المرض النفسى والإدمان والإنحرافات الأخلاقية والسلوكية.

وأشار “فؤاد” أنه تقدم بخطاب للدكتور على عبد العال رئيس، البرلمان، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، لضرورة البدء فى مناقشة المادة ٢٠ من قانون الأحوال الشخصية.

ولفت “فؤاد” أنه في ضوء ما تعهدت به لجنة الشئون التشريعية والدستورية في جلستها المنعقد في يناير 2019 بشأن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، وما قد أوكلتموهم فيه بالجلسة العامة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 بضرورة مناقشة قانون الأحوال الشخصية إذا لم ترسل الحكومة مشروعها خلال شهرين.

وأوضح “فؤاد” أنه وفي ضوء الإضطراب المجتمعي من القانون و ما تحمله أزمة قوانين الأحوال الشخصية من عمق كونها تمس القطاع الأكبر من المجتمع المصري حتى تضاعفت بشدة مطالبات المواطنين من كافة الفئات نساء ورجال وأجداد وأبناء بضرورة سرعة مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

وأكد “فؤاد” أنه ومع إقتراب إنتهاء الفصل التشريعي الأول نشير الى وجود تعديلات جوهرية ومحدودة تستوجب ضرورة النظر فيها بشكل عاجل وهي الخاصة بنص المادة 20 والتي تنظم الرؤية والحضانة.

وأضاف “فؤاد” أنه ولما كان بالمجلس واللجنة سالفة الذكر عدة تعديلات مقدمة من جانب عددا من النواب الزملاء من بينهم “تعديلات النائبة الدكتورة هالة أبوالسعد، النائبة عبلة الهواري، المشروع المقدم من جانبنا، والنائب عاطف مخاليف وأخرين من النواب الزملاء” نلتمس ضرورة البدأ في مناقشة المادة 20 فقط في إطار خطة نشاط اللجان في الفترة الحالية حتى نستطيع أن ننهي الفصل التشريعي الأول وقد قدمنا إلى المجتمع تشريع يحقق له طموحاته وذلك تزامنا مع إقتراب موعد إنتهاء الفصل دون الإلتزام بما وعدنا به المجتمع.