قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن جميع الأسر المصرية لها الحق الكامل فى الاختيار بكل حرية بين المدارس التى يلتحق فيها أبنائهم ويتعلمون بها سواء كانت خاصة أو تجريبية أو حكومية أو أجنبية، ولكن دور وزارة التربية والتعليم فى الرقابة والمتابعة وبخاصة فى تحصيل المصروفات لابد أن يكون فعال وأن لا تترك الأمور بحسب أهواء ورغبات كل مدرسة وخاصة في المدارس الخاصة .

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقا علي الشكاوي المتعددة من الأهالي بشأن حالات الاستغلال السيئ التى تتزايد مع الوقت جراء المدارس الخاصة، وعدم الإلتزام بضوابط محددة فى الرسوم وجعل الأمر متعلق بأهواء ورغبات كل مدرسة علي حدة، بالإضافة إلي التصرفات التى تصاحب عمليات الإلتحاق من اختبارات للأسرة والتمييز الدائم في قبول أسر دون غيرها وهو أمر لا يتماشي مع الواقع والدستور والقانون المصري.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم لابد أن يكون فعال، ورادع لكل صور الاستغلال السيئ بالمدارس الخاصة، والتمييز الذي يتم بين الأسر وبعضها البعض، ووضع ضوابط محدد للمصروفات دون أى إجبار لمصروفات أخري يتم تقديمها فى صور تبرعات أو ماشابه، مشيرا إلي أن رغبة الأهالي فى اللجوء للمدارس الخاصة تتعلق بالحاجة لتعليم علي مستوي أفضل ولكن ليس بهذه الإجراءات الاستغلالية التى تحدث من قبل البعض ويشتكي منها الأهالي.

وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن الجميع يقف خلف الدولة المصرية للنهوض بأوضاع التعليم المصري والتغلب علي إشكالياته، وأحد أسباب هذا الدعم صور الاستغلال السيئ التى تتم من المدارس الخاصة، وبالتالي لابد من وزارة التربية والتعليم من أن توسع من دائرة رقابتها علي المدارس الخاصة وتكون رادعة لكل صور الاستغلال خاصة فيما يتعلق بزيادة المصروفات ومضاعفتها بصور أخري مثل التبرعات الإجبارية.