تعليقاً على الإنذار الملاحى الصادر من دولة تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمى في الفترة من 21 يوليو إلى 2 اغسطس، أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السبت، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحى مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.

وأكد المتحدث أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، ومشدداً على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن مصر أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 يوليو 1983.