اصدر  الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا اليوم، الثلاثاء ، بشأن رفع أسعار تذاكر المترو والقطار.

وقال الحزب فى بيانه انه تابع بكل استياء قرار رفع سعر تذاكر مترو الأنفاق بعد افتتاح مرحلة جديدة من محطات المترو، بالإضافة إلى رفع أسعار تذاكر جميع القطارات بنسب تتراوح من 25-150% .

واضاف ، انه على الرغم من تقديرنا وتحيتنا لهذه الجهود الإنشائية والخدمية في تطويرالسكك الحديدية و مشروع مترو الأنفاق ، إلا أن الحزب يرفض قرار رفع أسعار التذاكر لعدة أسباب:
أولها أن مستخدمي مترو الأنفاق والقطارات من الطبقة الوسطى والفقيرة لازالوا في معاناة كبيرة بسبب الآثارالاقتصادية لجائحة كورونا ، والتي تسببت في فقدان وظائف وانخفاض أجور وتأثر العديد من القطاعات الاقتصادية التي لاتزال تحاول التعافي بشق الأنفس من آثار هذه الجائحة.

السبب الثاني أن مشروع مترو الأنفاق هو “خدمة عامة” تقدمها الحكومة للمواطنين كالتزام بتيسير سبل الحياة الرئيسية كالطرق ووسائل المواصلات العامة، و تحن بالتأكيد لا نريد أن يتكبد مرفق المترو خسائر كبيرة لكنه كذلك ليس مشروعا ربحيا ولا يفترض أن يكون كذلك، ولهذا كان من الممكن إلغاء هذه الزيادة خاصة مع عدم وجود اَي دعم للبنزين بل ورفع أسعاره في مصر رغم انخفاض هذه الأسعار عالمياً.
وهذا السبب وحده كان كافيا لدعم الحكومة لمستخدمي القطارات والمترو.

وطالب الحزب المصرى الديمقراطى من الحكومة أن تعيد النظر في إضافة أية أعباء جديدة على المواطنين، وأن تترك مساحة للحوار والتفاوض الاجتماعي في هذه الأمور، خاصة مع تكبد المواطنين المزيد من الأعباء المالية بعد تطبيق العديد من القرارات الاقتصادية التي افتقرت إلى الحنكة في توقيت وآلية التنفيذ مثل قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تضرر منه عشرات الآلاف بشكل متسارع،وكذلك زيادة أسعار الكهرباء، وهو مايتطلب التمهل والحوار وتصرف الدولة وفقاً لرؤية اجتماعية وليست رؤية ربحية.