رفض ترشح محمد أنور السادات لانتخابات النواب لعدم حصوله علي موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة

حسمت المحكمة الإدارية العليا، نهائيا ملف ترشح النائب السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لانتخابات مجلس النواب 2020،وذلك برفض أحقيته فى الترشح لإسقاط عضويته بمجلس النواب الحالي، وعدم تقديمه فى أوراق ترشحه ما يفيد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

جاء ذلك بعد أن تقدم السادات بدعوي أمام محكمة القضاء الإاري، لإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، والبت فيها بمحكمة شمال القاهرة، الابتدائية،فيما تضمنه باستبعاده من كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات 2020، بالدائرة السادسة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم أول مدينة نصر.

وتضمن الحكم النهائي للمحكمة الإدارية العليا، بأنه وفقا لما هو ثابت من رد الجهة الإدارية فإن قرار لجنة الفحص لطلبات الترشح فى محكمة شمال القاهرة، تضمن عدم قبول طلب ترشح السادات استنادا لسقوط عضويته بمجلس النواب بالفصل التشريعي القائم بموجب قرار مجلس النواب بسبب الإخلال بواجبات العضوية وعدم انقضاء الفصل التشريعي الذي اسقطت فيه عضويته، وعدم صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الآثر المانع من الترشح المترتب علي اسقاط العضوية ، وأيضا عدم تقديم ما يفيد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي الترشح كونه من خريجي الكلية الحربية.

وأضافت المحكمة فى حكمها بأن الثابت من شهادة الخدمة العسكرية للسادات أنه تم استثناءة نهائيا من الخدمة العسكرية والوطنية لكونه قد تخرج في الكلية البحرية برتبه ملازم”وهي رتبة عسكرية من يونيو 1975، وقد خلا ملف ترشحه من موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي الترشح لعضوية مجلس النواب 2020، كما أن الثابت أنه قد أسقطت عضويته فى يناير 2017 للاخلال بواجبات العضوية، أي خلال الفصل التشريعي الحالي ، والذي ينقضي فى 9 يناير 2020 وإذ تمت الدعوة للناخبين في 10 سبتمبر 2020 بموجب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 52 لسنة 2020 أي خلال الفصل التشريعي الحالي ومن ثم فلا يجوز له التقدم للترشح لانتخابات مجلس النواب 2020.

وأكدت أيضا بأن ذلك بحسبانه قد تقدم بطلب الترشح قبل انقضاء الفصل التشريعي الحالي الأمر الذ ينتفي معه مناط قبول أوراق ترشح المدعي بالدائرة السادسة بمحافظة القاهرة ومقرها مدينة نصر، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد المدعي من كشوف المرشحين المقبولين لعضوية مجلس النواب قائما علي سنده الصحيح من القانون، لأسباب واضحة في شأنه إسقاط عضويته وأيضا عدم تقجيمه ما يفيد الموافقة بالترشح من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة